منظمات تحذر من أمر “إسرائيلي” يوسع إعدام الفلسطينيين

حذّرت منظمات “إسرائيلية” وفلسطينية من أمر عسكري صادر عن قوات الاحتلال بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، هي مركز “عدالة”، و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، و”هموكيد”، و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل”، ومؤسسة “مسلك – جيشاه”، بالإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي وقعه قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، في 17 ماي الجاري، بتعلّة تطبيق “قانون عقوبة الإعدام” الذي أقره الكنيست في 30 مارس الماضي.

واعتبرت في بيان، أنه  يؤسس لمنظومة قانونية أكثر تطرفاً من القانون الذي أقره الكنيست نفسه، وسط مخاوف من تكريس محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة.

وقالت المنظمات في رسالة عاجلة وجهتها إلى سلطات الاحتلال، إن “الأمر العسكري الجديد يتجاوز بصورة خطيرة القانون الإسرائيلي ذاته، عبر توسيع تعريف الجرائم التي قد تقود إلى إصدار أحكام بالإعدام، ونقل عبء إثبات عناصر أساسية في الجريمة إلى المتهم، بما يفتح الباب أمام منظومة عقابية “أشد تطرفاً وقسوة”.

وحسب البيا فإنّ الأمر العسكري يضيف تعريفات “فضفاضة ومسيسة” للجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام، من بينها حالات قتل يُدعى أنها ارتُكبت “بهدف إنكار حق الاحتلال في الوجود أو سلطة القائد العسكري في المنطقة”.

وهي صياغات قالت المنظمات إنها: “تتجاوز حتى التعريفات الواردة في القانون الإسرائيلي نفسه لما يسمى “الأعمال الإرهابية”.

وأضاف البيان أن الأمر يمنح النيابة العسكرية امتيازات استثنائية في الإثبات، عبر افتراض توافر الظروف القانونية التي ترفع جريمة القتل إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها بالإعدام، بمجرد استخدام سلاح أو ادعاء انتماء المتهم إلى “تنظيم غير قانوني”، وفق التصنيفات الإسرائيلية، من دون إلزام النيابة بإثبات هذه العناصر فعلياً.

والأسبوع الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 عضواً، على مشروع قانون خاص بمحاكمة أسرى نخبة كتائب القسام في خطوة تستهدف معتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى”.

وفي 30 مارس، صادق الكنيست على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.

وتأتي هذه التشريعات ضمن مسار متصاعد يستهدف نزع أي حماية قانونية عن الأسرى الفلسطينيين.