دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إلى “ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين”.
كما شدّد، في بيان له اليوم 1 أكتوبر، على ضرورة مراجعة “مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أنّها تعطي الأولويّة للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقّل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحدّ من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقّق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا البيان إثر تعرّض قارب للهجرة غير النظامية، أمس الاثنين، للغرق على بعد أمتار من سواحل جزيرة جربة وتمّ إلى حدّ الآن إنقاذ 31 شخصا، وانتشال جثث 15 شخصا آخر، من بينهم نساء وأطفال.
ودعا المنتدى إلى تقديم المعلومات المفصلة والمحيّنة للعائلات كافة وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين.
وشدّد على ضرورة التضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها و”تجنّب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم”.
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قد صرّح لوكالة تونس إفريقيا، أنّ عمليّة البحث عن المفقودين متواصلة بين الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر وطائرة مروحية من الحرس الوطني.
وفي متابعة قضائية لحيثيات الحادثة، أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش لـ (وات) أنّ الأبحاث جارية، وقد أسفرت عن الاحتفاظ بـ4 أشخاص يشتبه في أنهم وسطاء في العملية وتحديد هوية 3 آخرين متورّطين في العملية هم في حالة فرار.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية أذن عصر أمس في لقائه كلّ من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ “وإماطة اللثام عن ملابسات الحادثة بجزيرة جربة، التي لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية”.
وبيّن رئيس الدولة أنّ جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية، فضلا عن أنّ عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا أنّهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.