تعرّضت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي كاستيرا، لانتقادات من قِبَل نشطاء ومدوّنين فرنسيين، بعدما كشفت في تصريحات صحفية عن قرار منع الحجاب على الرياضيات الفرنسيات المشاركات في الأولمبياد القادم الذي ستستضيفه فرنسا في 2024.

وأكّدت كاستيرا، خلال حديثها في برنامج “الأحد في السياسة” في قناة “فرانس 3″، أنّ موقف فرنسا في هذا الشأن واضح جدا. وقد أعرب عنه مجلس الدولة ورئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، وهو التمسّك بنظام علماني يُطبّق بشكل صارم في مجال الرياضة.

وأضافت وزيرة الرياضة: “ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة هو حظر أيّ شكل من أشكال التبشير في كل بعثاتنا الرياضية، والحياد المطلق للخدمة العامة”.

كما انتقدت الوزيرة اللجنة الأولمبية الدولية، التي لها موقف مختلف من القضية، إذ إنّ اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضع قواعد المشاركة في الأولمبياد، تذهب إلى أنّ ارتداء الحجاب ليس أمرا دينيا بل ثقافيا، وهو ما ترفضه كاستيرا.

وبالمثل، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعبات كرة القدم النسائية بارتداء الحجاب منذ عام 2014. ومع ذلك، فقد ذكر موقع “20 دقيقة” الفرنسي أنّ مجلس الدولة الفرنسي قرّر في جوان أن يظل ارتداء الحجاب محظورا على اللاعبات، واحتجّ على ذلك مؤكّدا أنّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من حقه أن يسنَّ القواعد التي يراها ضرورية لـ”حسن سير” المباريات.

واعتبر نشطاء وصحفيون وأكاديميون أنّ تصريحات الوزيرة وقرارها حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات في فرنسا، في حين رفض آخرون التبريرات المتعلّقة بحماية العلمانية، لأن ما يحدث عمل مُناهض للإسلام، فيما دعا كثيرون إلى مقاطعة الفعاليات ردا على هذا القرار.

وقالت مستخدمة في تغريدة نشرتها على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “ما هذا؟ يجدر بنا أن نقاطع دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، ردا على ما أعلنته وزيرة الرياضة  أن الرياضيين الفرنسيين ممنوعون من ارتداء الحجاب. هل يسري هذا القرار أيضا على الرياضيين الأجانب؟! لو كانت الإجابة بنعم، ما كان للأمريكية المحجبة ابتهاج محمد أن تفوز بميداليتها البرونزية في أولمبياد 2016”.

وكتب مستخدم آخر: “ليس لديهم احترام لحقوق المرأة، واحترامهم أقل من ذلك لحقوق المهاجرين.. يجب علينا مقاطعة الدول التي تنتهك حقوق المرأة”.

ودوّن ثالث: “استهداف المرأة المسلمة دائما، لماذا لا نرى جيراننا الإنجليز والألمان  يفعلون الأمر مثله، هناك حجاب؟ هل نحن هشّون لهذه الدرجة؟”.

وشدّد رابع: “ما يحدث ليس سوى هجوم على الإسلام، وليس حماية للعلمانية كما ادعت الوزيرة كاستيرا”.

وقال آخرون إنّ الفعاليات الرياضية لا يجوز أن يكون لها الحق في حظر الرموز الدينية، خاصة إذا لم تكن تضرّ بهذه الفعاليات أيَّ ضرر.

وكتب أحد المعلّقين: “دعوهن وشأنهنّ.. الرياضة لا شأن لها بهذا، والحجاب لا يعترض ممارسة الرياضة، فاسمحوا لهنّ بارتدائه ولا شأن لكم بهنّ، إنكم تبحثون دائما عن الأزمات إذا لم تجدوا أزمة تخوضون فيها”.

وفي جانفي من العام الماضي صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مادة مثيرة للجدل ضمن قانون دمقرطة الرياضة في فرنسا، وتنصّ المادة على منع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية المنظمة من قبل الاتحادات الرياضية في البلاد، ويأتي ذلك بعد منع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهنّ خلال الرحلات المدرسية.

وتحظر فرنسا على النساء المسلمات ارتداء الحجاب في المؤسّسات العامة، مثل المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالكثير من الشركات وأصحاب العمل ينتهجون أيضا قواعد غير مكتوبة تقضي بحظر توظيف النساء اللاتي يرتدين الحجاب، وفصل اللواتي يُقرّرن الشروع في ارتداء الحجاب أثناء العمل.