ملف الكامور...اتفاقٌ يُتوّج مساراً نضالياً لشباب تطاوين ويضع الدولة أمام التزامات جدية
tunigate post cover
تونس

ملف الكامور...اتفاقٌ يُتوّج مساراً نضالياً لشباب تطاوين ويضع الدولة أمام التزامات جدية

2020-11-07 19:47


عاد نشاط الشركات البترولية في صحراء تطاوين، السبت 7 نوفمبر، بعد فتح وحدة الضخ رقم 4، المغلقة منذ جويلية الماضي، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة ،مساء الجمعة، عبر الإمضاء على أهم مطالب تنسيقية اعتصام الكامور.

ونجح الوفد الحكومي، الذي توجّه إلى تطاوين منذ أسبوع، في إيجاد حلّ توافقي مع أصحاب المطالب في الجهة وأمضى اتفاقاً يستجيب لأصواتهم.

وإليكم  النقاط المتفق عليها بين الحكومة وتنسيقية شباب الكامور:

●80 مليون دينار سنوياً بصندوق التنمية.

●1000 مشروع  في شكل قروض قبل موفى 2020.

●الانتداب الفوري لـ 215  عوناً بالشركات البترولية سنة 2020.

●انتداب 70 عوناً بالشركات بعنوان  2021.

●انتداب 1000 عون وإطار بشركات البيئة قبل موفى 2020.

●تصنيف شركة البيئة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية و لصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام.

●إنشاء 5 شركات جهوية ( الوطنية :للجبس ،للإعاشة و الإقامة ولأشغال العامة والخدمات البترولية والطاقية ،لنقل الأشخاص والمعدات والمواد مع استصلاح الفلاحة وتطويرها بتطاوين ) قبل موفى 2021 مع تعهد الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بتكليف مكتب دراسات للإشراف على مراحل تركيز الشركات.

● صرف 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترولية.

●100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليون دينار.

●1.2 مليون دينار للجمعيات التنموية.

●2,6 مليون دينار لبلديات الجهة.

● 1.2 مليون دينار لجمعية اتحاد تطاوين.

وتعود قضية الكامور إلى ديسمبر 2017 عندما أمضت حكومة يوسف الشاهد اتفاقاً يستجيب لمطالب شباب منطقة الكامور، من ولاية تطاوين، والمتعلّقة أساساً بالتشغيل في الشركات البترولية الناشطة في صحراء الجهة وإدماج عددٍ من العاطلين عن العمل في شركات البيئة والبستنة.

ومع مرور الوقت وتنصل الحكومة من التزاماتها، لأسباب مختلفة، تجدّد التململ في  صفوف أصحاب المطالب وبدأ التهديد بالاعتصام وإيقاف نشاط الشركات البترولية في مارس …إلى أن بلغت درجة الاحتقان أقصاها في شهر جوان وتدخلت قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوّة وانجر عن ذلك مواجهات لأكثر من يومين وإيقافات في صفوف منسقي الكامور وأصبح الموضوع حديث الشارع وعاد الملف على طاولة الحكومة. غير أن تفشي فيروس كورونا في مرحلة أولى وتغيير الحكومة في مرحلة ثانية أجّل النظر في الموضوع.

تمسك تنسيقية اعتصام الكامور بمطالبها المُدرجة في الاتفاق السابق وضع حكومة المشيشي في إحراج جدي بالنظر إلى تكلفة المطالب وصعوبة الاستجابة لها من جهة وتوقف نشاط الشركات البترولية الذي يُعطّل الإنتاج ويكبّد الدولة خسائر مالية من جهة ثانية، فرض على السلطة المركزية العودة إلى طاولة التفاوض مع شباب الكامور في أكتوبر الماضي.

وأفضت جولات التفاوض في العاصمة وفي تطاوين إلى القبول بشروط التنسيقية، وعلى الرغم من تلويح رئيس الحكومة هشام المشيشي بالتدخل بالقوة العامة وإعادة نشاط الشركات البترولية منذ أيام، فإن جهة تطاوين كسبت التحدي وغنمت عدة مطالب تشغيل وبرامج تنموية رائدة شملت أغلب المجالات.

عناوين أخرى