تونس

ملف الفسفاط.. السجن لوزير سابق ومديرين عامين ونائب شعب سابق 

أحالت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمَالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير صناعةٍ سابقا ومديرين عامين سابقين وَمُديرين بشركة فُسفاط قفصة ومُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق على التحقيق بسبب شبهات تورطهم في قضايا فساد مالي.

معتقلو 25 جويلية

كما تم إصدارُ بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي، في القضية المتعلقة بصفقاتِ نقل الفسفاط بواسطةِ الشاحنات لسنة 2013، وفق ما نشره مرصد رقابة اليوم الخميس.

كما أحالت دائرة الاتهام المُختصة في قضايا الفساد المالي في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء وزير صناعة سابقا ورئيسا مديرا عاما سابقا ومديرا عاما سابقا  و4 مديرين  بشركة فسفاط قفصة  و3  مُناولين  على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوصِ القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج 600 ألف طن من الفسفاط المُنقى بمنجم المكناسِي.

كما تقرر إصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مُناولِين منهُم عضو مجلس نواب سابق تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها، وفق مرصد رقابة.

ووُجهت إلى المعنيين بالقضية تهم استغلال موظف عمومي لصفتهِ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المُشار إليهما وجريمة استعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية.

وتأتي هذه الإحالات بعد شكاية تقدم بها مرصد رقابة، وهي قضية ثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج  الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها المرصد في جوِيلية 2020.

وقال رئيس المرصد عماد الدايمي في تدوينة على فيسبوك إنه يتلقّى تبليغات يوميّة عن الفساد من المواطنين، جاري العمل عليها.