تونس

مكتب محاماة فرنسي يطالب بوريل بمناقشة وضع حقوق الإنسان في تونس

مذكرة تطالب بإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في تونس في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية

أفادت مصادر إعلامية أن مكتب محاماة فرنسي قدم طلبا إلى ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيپ بوريل، لمناقشة “انتهاكات حقوق الإنسان في تونس”، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده يوم الإثنين المقبل في لكسومبورغ.

معتقلو 25 جويلية

ونقلت المصادر أن الطلب المقدم إلى بوريل من قبل مكتب المحاماة الفرنسي، كان نيابة عن مجموعة من المنظمات الحقوقية من بينها “لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، و”اتحاد التونسيين للمواطنة على الضفتين”.

ونقلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن الطلب المقدم لممثل السياسة الخارجية الأوروبية يأتي على خلفية “عدم امتثال تونس لحقوق الإنسان”.

وقالت المذكرة المقدمة من قبل مكتب المحاماة الفرنسي إن “هناك وضعا في تونس يتطلب اتخاذ قرار بعقوبات”، مطالبة بفرض إجراءات على عدد من المسؤولين الحكوميين عن هذه الانتهاكات.

وقدمت المذكرة عرضا حول “تراجع الحريات العامة في تونس منذ 25 جويلية 2012″، إلى جانب تقديم  نماذج من الانتهاكات، مثل “التضييق على حرية التعبير وحرية التنظم الحزبي والجمعياتي، وضرب استقلالية القضاء إساءة معاملة المهاجرين”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ممثل الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيپ بوريل، وافق على المذكرة المقدمة، وقام “بإضافة بند على جدول أعمال الاجتماع، يتضمن نقاشا حول وضعية حقوق الإنسان في تونس”.