نظر مكتب مجلس النواب في اجتماعه، اليوم الاثنين، في أربعة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهوريّة تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد.
وجاء في بلاغ مجلس النواب، أن المجلس نظر في مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة وأحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
وتداول المجلس مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، إضافة إلى مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 الخاص بقانون المالية، وأحيل كلاهما على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما نظر مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة، وأحيل مشروع هذا القانون على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
وقال عضو مكتب البرلمان النائب رياض جعيدان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مشاريع القوانين المقدّمة تكتسي أهميّة بالغة، إذ أنّ مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنيّة للصحة ومواد الصحة يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريّة تتولّى عدّة مهام موكولة حاليّا إلى إدارات مختلفة.
ووفق جعيدان، تعمل المؤسسة على إصلاح القطاع الصيدلي وشبه الصيدلي، وتسهر على ضمان فاعلية المواد الصّحية وجودتها، كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي، إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته.
وبالنسبة إلى مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، أوضح جعيدان، أنّ تونس تتفاوض بشأن هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما قالته وزيرة المالية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة.