مقترح قانون لتسقيف أسعار كراء المنازل

عقدت لجنة التشريع العام الخميس جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، استمعت خلالها إلى النواب المبادرين في أكتوبر الماضي بمقترح قانون متعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى.

وحسب بيان صادر عن المجلس فقد أكّد النوّاب ظاهرة ارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس في السنوات الأخيرة والتي قالوا إنها “تمثل حسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما يصل إلى حدود 40% من الدخل الأسري، وهو ما يجعل القدرة على تحمل هذه التكاليف صعبة”.

وأضافوا أن الجانب الاجتماعي لعقود الكراء تحوّل إلى جانب تجاري يتم من خلاله الاستثمار في الفئات ذات الدخل المحدود.

واقترحوا تبعا لذلك تصورا جديدا للعلاقة الكرائية يقوم على وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة بالاعتماد على موقع ومواصفات المحل المعد للسكنى، إلى جانب تخصيص مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء.

وفي تفاعلهم ثمن النواب المبادرة المعروضة للنفع الذي يمكن أن تعود به على الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، وتساءلوا في ذات السياق عن الآليات الكفيلة بضمان تطبيق هذه المبادرة داعين إلى مزيد تجويد نص المقترح.

وفي أكتوبر الماضي، قدم 11 نائبا مقترح القانون الذّي يضمُ 24 فصلا موزعة على 7 أقسام.

وحسب وثيقة شرح الأسباب المرفوقة بالمقترح والمنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، يقترح النواب “وجوب إبرام عقود الكراء كتابيا طبق نموذج موحد معد للغرض” و” تحديد السقف الأقصى للقيمة الكرائية وكذلك لنسبة الزيادة ” التي قالوا أنها لا يجب أن “تتعدى 5 % من معلوم الكراء وذلك بحد أقصى 5 مرات طوال مدة التعاقد” ولا “تجوز الا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد”.

ويقترح النواب في مبادرتهم أيضا “منع إخراج المكتري من المكرى لغرض السكنى قبل مضي 3 سنوات”.

وحسب الوثيقة ذاتها تتم لدى القابض البلدي إجراءات سداد آداء معلوم الكراء ووديعة الضمان.