قرّر العميد الأسبق بكلية الحقوق بصفاقس، ناجي البكوش، والأستاذة الجامعية سوسن الجموسي، الجمعة 6 جانفي/كانون الثاني، مقاضاة وزير الفلاحة والموارد المائية. 

وأودع الأستاذان الجامعيان عريضة دعوى في تجاوز السّلطة، لإيقاف قرار وزير الفلاحة المتعلّق بالترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشرب، المؤرّخ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعريضة ثانية في إيقاف تنفيذ القرار نفسه. 

واعتبرا أنّ وزير الفلاحة رفّع بصفة مشطّة في تسعيرة الماء، كما أنّه غير مختصّ -من الناحية القانونية- لإصدار قرار الترفيع، وتولّى ضبط المعاليم الجديدة بصفة أحادية دون أن يتمّ التداول فيها من قبل أيّ جهة تمثيلية، رغم تعلّقها بحقوق الأفراد التي تضمّنتها الأحكام الدستورية والتشريعية المتلاحقة منذ الاستقلال. 

وأكّدت الجموسي في تصريح لجريدة الشارع المغاربي، أنّ الطّعن الأساسي في قرار وزير الفلاحة انصبّ على طريقة ضبط التسعيرة، مشيرة إلى وجود ترفيع مشطّ في معاليم المياه، وسيتسبّب في ضرر كبير للمستهلكين. 

وقالت إنّ وزير الفلاحة اعتمد طريقة التوظيف على الاستهلاك الجملي دون اعتماد تدرّج حقيقي في ضبط معاليم الماء، تماشيا مع قواعد الإنصاف، وذلك قياسا على طريقة توظيف الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وأوضحت أنه تمّ رفع قضّيتين، إحداهما من أجل تجاوز السّلطة من قبل وزير الفلاحة، والثانية استعجالية لإيقاف تنفيذ قراره، مؤكدة أن دخوله حيز النفاذ سيثقل كاهل المواطن بمعاليم مشطة قد يكون من الصعب استرجاعها، إذا قضت المحكمة الإدارية في الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه. 

وكان وزير الفلاحة قد أصدر في 30 نوفمبر قرارا يتعلّق بالترفيع في تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشراب حسب 5 أقساط.