“الهجمات المستمرة وعمليات الإعدام دون محاكَمة تؤكّد الفشل التام لطرفي النزاع في السودان”.. مفوض الأمم المتحدة يؤكّد
طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة والولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله (مقتصرة حاليا على دارفور).
وحذّرت المفوضية من ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب التي أدت إلى تزايد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إنّ “الهجمات المستمرة والمتعمّدة على المدنيين وعمليات الإعدام دون محاكمة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات تؤكّد الفشل التام لطرفي النزاع في السودان في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأكّد تورك أنّ بعض هذه الأفعال من شأنها أن ترقى إلى جرائم حرب، مطالبا بالتحقيق الفوري والمستقل بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأفادت المفوضية السامية في تقرير أصدرته بشأن الوضع في السودان، اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من السودان وانخراط جهات مسلّحة أخرى ووقوع هجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيّمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس إضافة إلى تنفيذ إعدامات ذات دوافع عرقية.
وحذّر التقرير من تأزّم الوضع في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أفريل 2023، حيث سجّل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم كما أنّ نصف سكانه يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إضافة إلى تأكّد المجاعة في خمس مناطق على الأقل.
وأضاف أنّ أكثر من 4 آلاف و200 مدني قُتلوا في سياق الأعمال العدائية خلال 2024.