معدّلات هجرة الإسرائيليّين ترتفع.. هذه العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجعهم

بلغت أعدادهم 82 ألفا.. مخاوف كبرى من تصاعد الهجرة العكسيّة للإسرائيليّين 

ركّزت وسائل إعلام الكيان في الشهور الأخيرة على تنامي رغبة الشبان المتعلّمين ممّن لديهم عائلات في مغادرة الأراضي المحتلّة.

واعتبرت أن ذلك سيلحق ضررا باقتصاد الكيان المحتلّ وتركيبته الاجتماعية.

وأشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن من أسباب المغادرة عدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.

وأكد الكاتب بالصحيفة، ليؤورا مينكا، أنّ “ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية“.

وأضاف أن “الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة“.

وتابع: “لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث إن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً” حسب الكاتب.

وأشار إلى أن “الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا”.

وأضاف: “لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول إلى جذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الأيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي“.

وأكد أنه “ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار“.

ولفت إلى أن “من بين الأسباب الأساسيّة للهجرة هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة الجيدة”، كما جاء في المقال.

وأردف بالقول إنه “إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم إلى المغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل“.

وفسّر ذلك بالقول: “لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية”.

وختم بالقول إن “التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل يتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء إلى الدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها“.

في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الإسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة أن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم “نخبة” الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.

وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه “علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة“.

ولفت تيرا إلى أن “هناك أمرا واحدا واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة “معاريف” أن “تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل يعني عودة “اليهودي” بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية إلى علاجه، وجعله مرتبطا بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجوّل بها“.

وقال موضحا: “لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضاءهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه”.