نفى مجلس نوّاب الشعب تلقّيه أيّ مطالب لسحب وكالة من نوّاب في البرلمان أو تعهّده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية، مكذّبا ما جاء في برقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 21 سبتمبر، تحت عنوان: “حراك 25 جويلية يقدّم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان”، وفق نصّ البيان الذي نشره المجلس على صفحته الرسميّة في فيسبوك، اليوم.
كما نفى المجلس، في البيان ذاته، انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأيّ طرف كان في هذا الخصوص.
يُذكر أنّ رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تقديم مطالب لـ”سحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان ّتعلّقت بهم ملفات فساد”، مضيفا أنّ مجلس نواب الشعب سينظر في هذه المطالب في أولى جلساته بعد العطلة النيابية.
وكشف العدوني، خلال ندوة صحفية للحراك عن عقد جلسة عمل بخصوص النوّاب المعنيين بسحب الوكالة، مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ووزيرة العدل، مضيفا أنّ المكاتب الجهوية والمحليّة للحراك مستعدّة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفي مقدّمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
ولا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب، وفق المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلّا مرة واحدة طوال المدة النّيابية.
ويشترط القانون أن تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من عُشر النّاخبين المسجّلين بالدائرة الانتخابية التي يمثّلها النّائب المعني، إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا.
