أفاد البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أنّ العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتّسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح البنك أنّ ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
وحسب بيانات المركزي المصري، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
وتركّز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدّل انخفاض بلغ 61.7% وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط.
ويبدأ العام المالي في مصر أول جويلية وينتهي في 30 جوان.
وقال البنك في بيان إنّ هبوط إيرادات قناة السويس “يرجع إلى التوتّرات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.
وأضاف البيان أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سج.ل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليار دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.