تعيش مصر على وقع أزمة، في مادتين غذائيتين أساسيتين، هما البصل والقمح، بسبب الارتفاع الشديد في سعر الأولى محليا، ما دفع مجلس الوزراء إلى وقف تصديرها مؤقتا، وفي الوقت نفسه أوقفت موسكو تصدير الحبوب الروسية إلى القاهرة بسبب رفضها التسعير.
ويرى محلّلون اقتصاديون أنّ أزمة المادتين الاستراتيجيتين في مصر، ستفاقم سوء الوضع الاقتصادي الذي تمر به، خاصّة في ظلّ أزمة الغلاء الناتجة عن ارتفاع نسب التضخّم وانخفاض قيمة الجنيه.
وأمس، وافق مجلس الوزراء المصري، على وقف تصدير البصل مدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع سعره من 3 جنيهات إلى 25 جنيها للكغ في أقل من عامين، حسب ما تداولت المواقع الرسمية المحلية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أسامة أبو المجد، لموقع “الحرة” أنّ أسعار البصل دائما ما كانت في متناول المواطن البسيط، لكنّها الآن تخطّت في بعض المناطق حاجز 35 جنيها للكغ، وهذا من شأنه أن يسبّب أزمة كبيرة على المستوى المحلي لا يرغب فيها النظام الحاكم في الوقت الحالي، مع التحضير للانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقّع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبر انتخابات مقررة أوائل العام المقبل، حسب وكالة “رويترز”.
وأضاف أبو المجد أنّ “البصل يعتبر من المواد الاستراتيجية لمصر، إذ تعتمد عليه الأسر والمطاعم يوميا في معظم الوجبات، ولذلك دائما ما كان لدينا اكتفاء ذاتي منه وفائض في الإنتاج يسمح بالتصدير، كما كان يتم توفيره بأسعار زهيدة”.
وتُنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن  من البصل سنويا، ويُمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 في المئة من جملة الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي، حسب صحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.
واحتلت صادرات مصر من محصول البصل المرتبة الثالثة، من أول جانفي إلى أول جوان الماضي، حيث تم تصدير حوالي 729 طنا من البصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت حوالي 4 ملايين طن، وفق الصحيفة.
وتصدر مصر البصل نحو أسواق مختلفة منها، روسيا والسعودية والكويت وهولندا وسوريا والأردن والمملكة المتحدة وليبيا ولبنان والعراق والإمارات وإيطاليا وإسبانيا.
وتابع أبو المجد أن هذه الارتفاعات التي وصفها بـ”الجنونية” ما هي إلا نتيجة طبيعية لموجة التضخم التي تشهدها مصر بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه وشح العملة الصعبة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة “لافبروه” البريطانية، كريم الصفتي، إنّ أزمة مصر تمتد من مشكلة عدم ضبط الأسواق المحلية إلى الظروف العالمية.
وأضاف أن الهند، التي تعتبر من أهم الدول في تصدير البصل عالي الجودة عالميا، تعرّض محصولها من البصل هذا الموسم للإتلاف بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار غير الموسمية، وبالتالي انخفضت الكميات التي تصدرها نحو دول العالم، ولذلك زاد الطلب عالميا على المحصول المصري.
وتابع أنه بسبب معاناة الحكومة من شح في العملة الصعبة، شجعت على زيادة تصدير محصول البصل للحصول على الدولار، وأعطت وعودا للتجار بمضاعفة معدلات التصدير خلال الأشهر الشتوية المقبلة، وهو ما دفع التجار إلى تقليل المعروض من البصل في الأسواق ورفع سعره بشكل مبالغ فيه بنسبة زيادة تتعدى 200%.
وأوضح الصفتي أنه بعد الصدمة التي حدثت في الأسواق، اضطرت الحكومة إلى وقف التصدير مؤقتا 3 أشهر، وهذا من شأنه أن يخفّض الأسعار بشكل ما، لكن الأزمة ستظهر مرة أخرى، لأنه في ما يتعلق بالقطاع الزراعي، فليس لدى الحكومة رؤية واضحة بشأن خريطة المساحات المزروعة ونوعية المحاصيل ونسب التصدير المتوقعة مقارنة بالاستهلاك المحلي.
وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في أوت، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي وفق وكالة “رويترز”.
كما أوضحت الوكالة أن سعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيها مقابل الدولار منذ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.
وفي ما يتعلق بأزمة القمح التي تواجهها مصر، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، الأربعاء، أن روسيا اعترضت على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم.
وأوضحت الوكالة أن مصر اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بسعر 270 دولارا للطن بما في ذلك الشحن، حسب ما أعلن وزير التموين، علي مصيلحي، مطلع سبتمبر الجاري.
 وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا السعر أقل من الحد الأدنى الذي كان المسؤولون الروس يرغبون فيه وقتها.
ووفق الوكالة، تسعى مصر، التي تعتبر من أعلى مستوردي القمح في العالم، إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا.
وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح، وتشتري نحو 50% منه، من روسيا.
وتشير الأرقام المنشورة على موقع الأمم المتحدة إلى أن مصر تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يساوي 23 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2020.
ومنذ توقيع اتفاقية الحبوب، تصدّرت مصر قائمة الدول العربية المستوردة للحبوب، بحوالي 998 ألف طن من الذرة و418 ألف طن من القمح و131 ألف طن من حبوب الصويا و4.6  ألف طن من حبوب عباد الشمس وكذلك الزيت.
وقال أبو المجد إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر ونقص العملة الصعبة انعكسا بشكل مباشر على صفقات استيراد القمح من روسيا التي تريد هي الأخرى الاستفادة مما يحدث، خاصة في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.