توقع بنك ستاندرد تشارترد (متعدد الجنسيات)، أن يرفع المركزي المصري معدل الفائدة بـ300 نقطة أساس، أي بنسبة إضافية تقدر بـ3% خلال العام الجاري، ليستكمل بذلك وتيرة الرفع التي بدأها منذ أشهر، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد.
وكان المركزي المصري قد رفع الفائدة بـ300 نقطة أساس، أي 3% في آخر اجتماع للّجنة السياسة النقدية في 2022، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال العام الماضي 800 نقطة أساس.
وتوقع التقرير الجديد، أن ترفع مصر معدلات الفائدة بالتساوي في مرحلتين، بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما، على أن يكون الرفع الأول في 2 فيفري/فبراير والثاني بحلول جوان/يونيو.
ووفق تحليل البنك، سيبلغ معدل التضخم في البلاد ذروته عند 25%، في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجل 21.3% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، متجاوزا النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري عند 7%، بزائد أو ناقص نقطتين مائويتين.
وفي سياق متصل بالأوضاع المالية في مصر، تراجعت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الشهر الحالي، في إطار التزام المركزي المصري بسعر صرف مرن للجنيه المصري، باعتباره جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي.
ورغم تعويم الجنيه المصري التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي، إلّا أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني توقعت تراجع قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى 2026.