أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، السبت 10جوان، تسارع التضخم السنوي في أسعار الاستهلاك بالمدن إلى 32.7% في ماي، من 30.6% في أفريل.
وأوضحت البيانات أن التضخم في المدن ارتفع على أساس شهري إلى 2.7% مقابل 1.7% في أفريل.
ووفق وكالة رويترز، سجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 ، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
والصعود الجديد في التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك خالف توقعات المحللين إذ رجحوا في وقت سابق وصوله إلى 31.4% في ماي.
وقارب التضخم في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في جويلية 2017 والتي بلغت حينها 32.95%.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.