أعلنت محكمة استئناف القاهرة، مساء السبت 5 ديسمبر، انتهاء التحقيقات في قضية تلقّي 20 منظمة غير حكومية أموالا أجنبية بشكل غير قانوني، بالتّزامن مع تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيزيارةً رسميةً إلى فرنسا.

وقرّر القضاء المصري، بموجب انتهاء التّحقيقات إلغاء التحفّظ على الأموال ومنْع السفر، بحقّ أعضاء هذه المنظّمات التي من بينها: فريدوم هاوس، والمعهد الجمهوري الدولي للأمريكيّتيْن، إضافةً إلى مؤسّسة كونراد أديناور الألمانية.

القضية كانت أثارت احتجاجات دوليّة في 2011 إثْر إقدام الشرّطة المصريّة على تفتيش مقرّات عدد من المنظمات الدّوليّة بالقاهرة، واتّهامها بتلقِّي تمويل أجنبيٍّ والتدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للبلاد، إضافةً إلى اتّهامها بالسّعي إلى زعْزعة الاستقرار.

وبعد وصول عبد الفتّاح السّيسي إلى السّلطة في 2013، أدانت المحكمة 43 عاملًا بهذه المنظمات من بينهم أمريكيّين وأوروبييِّن، وحكمت عليهم بالسجْن لمُدَدٍ تتراوح ما بين عام وخمسة أعوام لتجمّد فيما بعد أصول هذه المنظمات، وتفرض حظْر السفر على أعضائها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أنّ القاهرة أكّدت مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ولمّح الرّئيس الأمريكي المنْتخب جو بايدن إلى أنّه سيتّخذ موْقفًا أكثر صرامةً بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر، بعد أنْ ظلّ السيسي لسنوات يحظى بمساندة ودعْم الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب.