فيديو
المزيد
صادق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد لمدة لاتقل عن 10 سنوات.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسته العامة، يوم الأحد الماضي الموافق لـ 28 مارس 2021، حيث جرى إرساله إلى قسم التشريع في الدولة من أجل المراجعة.
أهم الأخبار الآن:
ويهدف المشروع لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التي تعتبر أبشع العادات الاجتماعية في مصر.
كما أكد مشروع القانون أن الختان جريمة، تتمثل في انتهاك حرمة الجسد الذي لايحق لأحد المساس به، كونه يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية في المجتمع.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 58 الصادر سنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتقول المادة الأولى من مشروع القانون: “يستبدل نص المادتين (242 مكررا) و (242 مكررا أ) من قانون العقوبات بالآتي:
المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخراجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق أضرارا بتلك الأعضاء، فإذا نتجت عن هذا الفعل عاهة مستديمة، تكون عقوبة السجن المشددة لمدة لاتقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون عقوبة السجن المشددة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
أما المادة (242 مكررا أ)، فيعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وجرى ذلك بناء على طلبه، حسب نص المادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب عن فعله أي أثر.
المادة الثانية:” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره ويُختم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ويُشار إلى أن ختان الإناث، حسب منظمة الصحة العالمية، عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية لأعضاء الفتاة التناسلية، دون وجود سبب طبي لذلك ويمارس الختان باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في بعض مناطق أفريقيا وبعدد أقل في مناطق آسيا.
أضف تعليقا