أكد المراقب العام بجهاز الجمارك التونسية العميد ريم حوات، الثلاثاء 17 نوفمبر، أن الشركة المسؤولة عن توريد النفايات من إيطاليا، قدمت تصريحاً يفيد بأن الحاويات تحتوي فضلات بلاستكية، بهدف رسكلتها وإعادة تدويرها صناعيًا.
وفي تصريح إعلامي، أوضحت العميد حوات ردًا على الاتهامات الموجهة لإدارة الجمارك بالتواطؤ وتسهيل عملية تهريب النفايات، أن الإدارة تمسكت بالحصول على موافقة وزارة البيئة قبل السماح برفع الحاويات من قبل المورد.
وفي ذات السياق، أفادت العميد حوات بأن الإدارة ستحيل ملف القضية على المحكمة، بعد ثبوت تزوير معطيات التوريد، وعدم مطابقة محتويات الحاويات مع ما هو مصرح به.
وسبق للشركة المسؤولة عن توريد النفايات المنزلية من إيطاليا، رفع عدد من الحاويات التي وصلت إلى تونس خلال شهر ماي الماضي، والتصرف بها بحسب ما أوردته ممثلة الجمارك.
وبحسب العميد حوات فإن الكميات الأولى من الحاويات وصلت بتاريخ 26 ماي الماضي، وتم رفعها في 24 جوان بعد استكمال الإجراءات وتلقي إشعار وزارة البيئة بالترخيص.
تفطن الجمارك إلى الإخلالات المتعلقة بالحاويات، جاء إثر الشكوك التي أثارها توصيف أحد الأعوان حول محتواها، والذي كشف تناقضًا مع المعلومات المدونة بأذون التوريد، ما أدى إلى عقد جلسة مع مختلف الأطراف ممثلة بالجمارك ووزارة البيئة في 8 جويلية، تم على إثرها إعلام المورد بقرار إعادة تصدير الحاويات، إلا أن التنفيذ تعطل طوال الفترة الماضية بسبب العرائض التي تقدم بها محامي الشركة.
وأوضحت حوات إلى أن القانون التونسي لا يمنع توريد الفضلات البلاستيكية، وأن إدارة الجمارك تجتهد من جانبها عبر طلب الترخيص من وزارة البيئة، والذي يعتبر غير ضروري أو ملزم.