نقلت مصادر رسمية وصحفية فرنسية متطابقة، الخميس 29 أكتوبر، أن منفذ الهجوم على كاتدرائية نوتردام بنيس، مهاجر غير نظامي من أصولٍ تونسيةٍ يبلغ من العمر 21 عامًا.
وبحسب موقعي “نيس ماتان” و”فرانس 24″، فإن منفذ الهجوم الذي أودى بحياة 3 أشخاص طعنًا بالسكين، يدعى “إبراهيم” ويحمل الجنسية التونسية، وكان مقيمًا في الأراضي الإيطالية إلى حدود الأشهر الماضية، قبل أن ينتقل إلى فرنسا.
وأفادت مصادر أمنية فرنسية، أن السلطات لا تمتلك أي معطياتٍ أمنيةً أو ملفًا خاصًا بالمنفذ، والذي يرجح دخوله إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية، قادمًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية خلال الفترة الماضية، مستغلاً الوضع الاستثنائي الذي شهدته البلاد بسبب جائحة كورونا.
وشهدت الأشهر الأخيرة في فرنسا، تراجعًا في تطبيق الإجراءات تجاه المهاجرين غير النظاميين على مستوى تنفيذ عمليات الترحيل والمراقبة المستمرة، إلى جانب الدعم الذي يحضون به من جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية في الدفاع عنهم.
وأثارت المعلومات المتعلقة بهوية المنفذ ووضعه الإداري، ردود فعلٍ غاضبةٍ من جانب عددٍ من السياسيين الفرنسيين، الذي وجهوا انتقاداتٍ للحكومة في تعاطيها مع ملف الهجرة.
ونشر عضو البرلمان الأوروبي “”نيكولا باي” تدوينة على صفحته بفيسبوك، حمل خلالها منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والمهربين، مسؤولية تفاقم المشاكل الناتجة عن المهاجرين غير النظاميين بالبلاد.
وكتب باي “مهربون، منظمات غير حكومية، سياسيون قابلون بالوضع …كل المشاكل”.
من جانبه، دعا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية “ايريك كيوتي”، إلى فرض تدابير حازمةٍ لمعالجة المخاطر الناجمة عن تصاعد أدفاق المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، عبر تعليق إجراءات اللجوء، ووقف إصدار التأشيرات من البلدان التي تعتبر مصدرًا مفترضًا للمخاطر الأمنية.
ودون كيوتي على تويتر “مع أزمة الصحة والأمن، لا ينبغي التسامح مع أي دخول… تعليق جميع إجراءات اللجوء، وإصدار التأشيرات من الدول التي تعد مصدرًا للخطر”.
وتداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً مفترضةً لمنفذ الهجوم، دون تأكيدٍ من مصادر رسمية، تظهره على الأرض بعد إصابته بطلقات عناصر الشرطة، فيما تقوم إحدى عناصر الدفاع المدني بمعاينة جروحه.