“عندما نخرج إلى هذه الحياة لا أحد منا يختار اسمه أو أبويه أو طائفته”، هكذا صدح أحد المفكرين في سياق جدل فكري عن قدرة الإنسان على الاختيار، لكن مقولته هذه في طريقها إلى أن تشهد تغييرا جزئيا ومهما، بعد إعلان الأغلبية البرلمانية في فرنسا عن طرح مشروع قانون يتيح لكل فرنسي يفوق عمره 18 سنة اختيار اللقب العائلي الذي سيحمله طوال حياته.
سابقة تشريعية ستجعل من فرنسا دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان ومفاهيم المواطنة، من خلال إتاحة الحق للأبناء لاختيار اسمهم العائلي من جهة آبائهم أو أمهاتهم أو الاثنين معا، وذلك حسب ما كشف عنه وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي في حوار مع مجلة “آل” الأسبوعية.
الوزير الفرنسي وصف مقترح القانون بكونه “مبادرة تضمن المساواة بين الوالدين وتعطي الحرية لكل مواطن فرنسي في أن يحدد هويته الشخصية”.
حامل أختام الجمهورية كما يسمى في فرنسا، أكد أهمية الألقاب العائلية باعتبارها جزءا من تاريخ كل فرد وهويته، فهي “بمثابة الذاكرة لغالبية كبيرة منا”، لكن هذا الفخر لا يلغي حسب قوله المشاكل والتعقيدات التي يواجهها أشخاص آخرون نتيجة كنياتهم العائلية.
واستشهد إيريك دوبوند موريتي في هذا السياق بنماذج تتعلق بالأمهات العازبات اللواتي يربين أبناءهن في غياب الأب المتخلي عن واجباته الأسرية والأخلاقية والمادية، و”يضطر الأطفال إلى حمل لقبه دون رغبة منهم في الانتماء إليه”.
واعتبر الوزير أن هذا القانون من شأنه أن يمثل بارقة أمل لعديد الحالات والوضعيات، على غرار أبناء الأمهات العازبات أو الأشخاص الذين يحملون أسماء آباء مدانين بجرائم وقضايا مشينة ومسيئة للشرف مثل العنف والقتل، ما يؤثر تأثيرا سلبيا على حياتهم الخاصة، وكذلك الأبناء المولودين نتيجة علاقات غير شرعية بين المحارم.
وسيعوض هذا القانون الذي ستصبح مصالح الحالة المدنية مكلفة بتنفيذه، مسارا قانونيا معقدا وطويلا كان يخوضه الراغبون في تغيير ألقابهم العائلية في السابق، حتى يثبتوا لوزارة العدل الضرر الناتج عن اللقب الذي يحملونه ومصلحتهم من تغييره.
يشار إلى أن مشروع القانون تقدم به النائب باتريك فيغنال وينتظر أن يحظى بدعم قوي من جانب كتلة الأغلبية البرلمانية، وبالتالي المصادقة عليه، ما قد يمثل ثورة تاريخية وتشريعية في مجال الأحوال الشخصية.