فيديو
المزيد
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي أحيل على لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بنودا تتعلق بإعفاء مؤسستين عموميتين، من الديون المتخلدة بذمتيهما لفائدة الدولة، إلى جانب إعفاء مؤسسة فسفاط قفصة من المعاليم الجمركية.
ونص المشروع في الجزء الثاني من الفصل 41 ضمن المحور الخامس بعنوان دعم المؤسسات العمومية، على دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة.
أهم الأخبار الآن:
وينص الجزء الثاني من الفصل 41، على الترخيص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا.
وتتعلق هذه الديون بعدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ غرة جانفي 2026 بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
كما ينص مشروع القانون على أن التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل، لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة، وإلى أي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
كما ينص الجزء الثالث، من الفصل 41 على أن يرخص لوزير المالية، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بـ 2.757.338 دينارا.
وعلى صعيد متصل، تضمن مشروع قانون المالية، ضمن المحور الخامس، مقترحا بأن تنتفع شركة فسفاط قفصة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم.
كما تنتفع شركة فسفاط قفصة بمقتضى المشروع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
أضف تعليقا