فيديو
المزيد
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في النقطة الثّانية من الفصل 25 تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
وجاء في الفصل 25 من المشروع تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والذي تم تعديله لاحقا بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وبموجب هذا التعديل، تم استبدال العبارة السابقة “من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025” بالعبارة الجديدة “من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027”، ما يتيح تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين لتمكين الشركات الأهلية من الاستفادة المستمرة من آليات الدعم المالي المخصصة لها.
وأحدث خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022.
وإلى حدود أوت الفارط، بلغ عدد الشركات الأهلية 255 شركة متحصّلة على المعرّف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات.
وفي تصريحات سابقة، كشفت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عن الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار.
وتثير الشركات الأهلية جدلا في تونس بشأن مردوديتها الاقتصادية ومدى قدرتها ونجاعتها في خلق الثروة وتقليص معدلات البطالة.
وتعرف هذه الشركات انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إذ يعتبر البعض أن أموالا عمومية تضخ فيها دون توفر تقارير عن نتائج مساهمتها سواء في خلق الثروة أو النمو الاقتصادي.
أضف تعليقا