أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة 20 نوفمبر، بدراسة مشروع إنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم في إطار تدعيم مبدأ استقلالية القضاء.
ولئن قوبلت مبادرة رئيس الحكومة بإيجابية من قبل أبناء السلك القضائي، فإنها أثارت سخرية كثيرين من روّاد التواصل الاجتماعي وأضحت محل تندّر منهم.
وطالب بعضهم، في إطار السخرية بمستشفى خاص بكل قطاع على غرار التعليم والإعلام والنقل والصحة، في حين يلتجئ المواطن للمداواة بالطب التقليدي، وفق تعبيرهم.
وقال حساب آخر: الأولوية في التشغيل في مستشفى القضاة لخريجي كلية الطب بمدنين، في إشارة إلى مشروع الكلية الذي بقي حبرا على ورق.
واعتبر آخرون القرار شعبويا وكان على رئيس الحكومة اقتراح حلول تنهض فعلا بالقطاع الصحي.
أما أكثر التغريدات فاعتبرت القرار تمييزاً فاضحاً بين عامة المواطنين والقضاة، حيث قال صاحب الحساب أبو يوسف شعير:” مستشفى القضاة ..اعتراف بأن مستشفى المواطن لا يرتقي لمستوى القضاة “.
وفي نفس السياق قال وزير العدل الأسبق نذير بن عمو: سيكون احتجاج القضاة ذا معنى عميق لو رفضوا خصهم بامتياز لا يكون للشعب منه نصيب.
وتأتي مبادرة المشيشي بعد وفاة ثلاث قاضيات بفيروس كورونا إحداهن لم تتمكّن من تلقي العلاج اللازم بسبب غياب الإمكانيات في المستشفى الجهوي بنابل، ما انجر عنه حركة احتجاجية من سلك القضاء الذي أعلن الإضراب العام منذ أيام قليلة.