تونس

مستشار رئيس الجمهورية: هذه أسباب الزيادة في ميزانية الرئاسة

قال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، إن الزيادة في الاعتمادات المرصودة في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 هي بسبب نفقات التأجير، مبررا ذلك بالانتدابات الجديدة التي هي بصدد الإنجاز والترقيات والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي، إلى جانب مصاريف نفقات التسيير والتدخلات التي ارتفعت بسبب زيادة في مصاريف التعهد والصيانة والتنظيف ومصاريف نفقات الإقامات والتداوي.
وأضاف الحلومي، في معرض رده على استفسارات النواب، بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة لسنة 2024، أن الزيادة في نفقات الاستثمار المقدرة بـ12٫830 مليون دينار، متأتية من البناءات الإدارية والتجهيزات.
وأشار الحلومي إلى أن “مؤسسة رئاسة الجمهورية، اعتمدت عند إعدادها ميزانية 2024، على احترام المبادئ الواردة ضمن القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية، مراعيا في ذلك مختلف الظروف العامة للمالية العامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
وأوضح المستشار الأول لرئيس الجمهورية أن الاعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية تتضمن ثلاثة برامج، وهي؛ برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وبرنامج القيادة والمساندة، مبينا أن هذه البرامج تتطلب اعتمادات دفع جملية تقدر بـ214 مليون دينار و270 ألف دينار من بينها 75.29 بالمئة نفقات تأجير، و18.4 بالمئة نفقات التسيير والتدخلات، مشيرا إلى أن ميزانية 2024 تسجل نسبة تطور تقدر بحوالي 4.92 بالمئة بالمقارنة مع ميزانية السنة الحالية.
وأبرز المستشار الأول برئاسة الجمهورية، حرص مصالح الرئاسة على متابعة أشغال اللجان القارة المنبعثة من مجلس الأمن القومي، والتي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي والأمن والسلم المجتمعي والأمن الغذائي والمائي وأمن الاتصالات والمعلومات والطاقة والثروات الطبيعية وغيرها.

معتقلو 25 جويلية

كما أوضح الحلومي أن رئيس الجمهورية، أذن بالإسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.