أعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون، عن إطلاق خطوات قانونية من أجل مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على رئيس الجمهورية قيس سعيد و4 وزراء في الحكومة.

وقال ديكسون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية لندن، إنه بعث مذكرة قانونية إلى وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي للمطالبة بفرض عقوبات على الرئيس سعيد ومسؤولين آخرين، بسبب ما وصفها بـ”الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان”.

وتشمل قائمة المسؤولين المعنيين بالعقوبات وفق المحامي البريطاني، وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل ليلى جفال، وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، وكذلك رضا غرسلاوي الذي شغل سابقا منصب القائم بأعمال وزير الداخلية.

وأشار المحامي رودني ديكسون إلى تقدمه بالمذكرة القانونية نيابة عن عدد من عائلات الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، من بينهم القياديان في حركة النهضة نور الدين البحيري وسيد الفرجاني، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي إلى جانب عائلة الناشط رضا بوزيان الذي توفي خلال فض الأمن مظاهرات المعارضة يوم 14 جانفي 2022.

ويتيح القانون البريطاني للحكومة فرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم.

وتشمل الإجراءات وفق ديكسون المنع من السفر إلى بريطانيا، وكذلك المنع من ممارسة أي نشاط تجاري داخل بريطانيا، وحجز كل الممتلكات ورؤوس الأموال الموجودة هناك.وشدد المحامي البريطاني في السياق ذاته على أنه سيعمل على تطبيق إجراءات العقوبات في حال إقرارها من قبل وزارة الخارجية البريطانية، في باقي الدول الأوروبية لأنها تمتلك المنظومة القانونية نفسها.