مسؤول بوزارة التربية: نسبة الخطإ في امتحان البكالوريا لم تتجاوز 0.8%

أفاد المدير العام للإدارة العامة للإعلامية وللإدارة الإلكترونية بوزارة التربية، عماد بلطي، اليوم الجمعة 5 جويلية، أنّ من بين 1516 مطلب تثبّت في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من 140 ألف مترشّح، لم يتجاوز الخطأ نسبة 0.8%، مشدّدا على أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مثل هذه الأخطاء. كما أكّد أنّه على إثر تقدّم ثلاث تلميذات بمطلب للتثبّت في أعداد بعض المواد، قامت الوزارة بالتثبّت في أعداد السلسلة الكاملة التي تنتمي إليها التلميذات وبجميع أعداد المواد، ليتّضح إثر التثبّت وجود خطئ بالنسبة إلى التلميذات الثلاث، بالإضافة إلى تلميذة رابعة لم تتقدّم بأيّ طلب، وقد أُجّلت إلى دورة المراقبة، ليتمّ إثر تصحيح الخطإ الإعلان عن نجاحها وإعلامها بذلك، وفق تصريحه اليوم في برنامج “صباح الورد” على موجات إذاعة الجوهرة الخاصة. وفي سياق متصل، أشار بلطي إلى أنّ ميزانية الامتحانات تبلغ 26 مليارا، وأنّ 15 مليون وثيقة تطبع في إدارة الامتحانات، بالإضافة إلى مليون كلم من الطرقات تقطعها وزارة التربية لتأمين الامتحانات. وأقرّت وزارة التربية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه إثر تدقيق في موضوع الأخطاء المتعلقة ببعض أعداد مترشّحين لامتحان البكالوريا بمعهد كركر من ولاية المهدية (شرق)، تَبيّن أنّ تلك الأخطاء ناجمة عن تقصير في كلّ من كتابة مركز الاختبارات الكتابية بالمعهد نفسه، ومركز التجميع بسوسة، والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، بتكليف أعوان غير مُؤَهلين للتثبّت من أوراق المترشّحين. وبناءً عليه، قرّرت وزيرة التربية سلوى العباسي إعفاء كل من المندوبة الجهوية للتربية بسوسة، ورئيس مركز التجميع المعني، ورئيس مركز الاختبارات الكتابية، والمسؤولين عن الكتابة ممّن ارتكبوا أخطاء في ترتيب أوراق المترشّحين بمركز معهد كركر، وذلك تحميلا للمسؤولية وحماية لامتحاناتنا الوطنية من كل أنواع التقصير ومحاولات الإرباك. كما أشارت الوزارة في بلاغها إلى أنّ المترشّحين المعنيين نالوا حقوقهم كاملة بمجرد الانتهاء من عملية التثبّت في صحّة الأعداد بمركز الإصلاح، ولم تؤدّ هذه الأخطاء إلى أيّ أضرار بمصلحتهم الفضلى، وإنّما كَان إنْصَافهم بتحسين معدّل النجاح أو التأجيل بدل الرُسوب.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *