أكد مسؤول أوروبي كبير لوكالة الأنباء الإيطالية أكي ، اليوم الاثنين 17 جويلية أنّ مذكّرة التفاهم التي وُقّعت أمس، مع تونس نصّت في نقطتها الخاصّة بالهجرة على أنّ إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، ستشمل المواطنين التونسيين فقط، وليس الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى ممّن وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس.

وأضاف المسؤول غداة بعثة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى تونس برفقة رئيسيْ الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجا ميلوني، أن الاتفاقية لا تتعلق على وجه التحديد بإعادة غير التونسيين الذين مرّوا عبر تونس، لافتا إلى أنّ هذه النقطة تحدّثت بشأنها السلطات التونسية بوضوح وقالت إنّها لا تنوي أن تصبح دولة تعمل كمركز استقبال للمهاجرين غير النظاميين القادمين من أوروبا.

وأوضح أنّه لهذا السبب تمّ الاقتصار في الاتفاقية على إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين فقط وفق ما نقلت عنه وكالة “آكي” الإيطالية.

وأفاد نفس المصدر بأنّ مُذكّرة التفاهم نصّت في جانبها المالي على تخصيص 105 مليون يورو خلال عام 2023 لمساعدة تونس على إدارة تدفقات الهجرة، ودعم الكفاح ضد المُهربين، وتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن ومساعدة التونسيين على إدارة الحدود.

وأضاف أنّ العمل على جبهة الهجرة بدعم من الاتحاد الأوروبي سيتم، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وأن الهدف الرئيسي من المساعدة في بند الهجرة هو منع عمليات انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية.

وذكر أنّه سيتم بعد ذلك تخصيص 150 مليون يورو لدعم المالية العمومية التونسية في عام 2023 كما سيتمّ العمل على ضمان استخدام هذه الأموال بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى الاتّحاد سيقدم لتونس دعما في مجالات مختلفة والذي يشتمل على 900 مليون يورو أخرى من المساعدات المالية الكلية المرتبطة بإبرام الاتفاقية بين تونس وصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنّ هناك  سلسلة من القروض للبنية التحتية البحرية، مثل الكابل الذي سيربط بنزرت بشبكة (ميدوزا) للألياف الضوئية، التي تمتد عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد خلال مؤتمر  صحفي انعقد أمس الأحد بقصر قرطاج عقب توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي، أنّ ملف الهجرة غير النظامية من بين محاور مذكّرة التفاهم مشدّدا على الحاجة إلى “اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير التي تقف خلفها شبكات إجرامية”.

من جهة ثانية اعتبر الناشط السياسي مجدي الكرباعي، اليوم الاثنين 17 جويلية أنّ مُذكّرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها أمس، ستُلزم السلطات التونسية بإنقاذ المهاجرين غير النظاميين في منطقة “سار” وإعادتهم إلى بلادنا.

وأوضح الكرباعي أنّ السلطات التونسية باتت وفق الاتفاقية مُلزمة بالتنسيق في منطقة “سار” وهي المياه الإقليمية الدولية المشتركة مع إيطاليا، مالطا، وليبيا، لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمّنت مساعدة مالية لتونس قيمتها 105 مليون يورو للقيام بدور “حارس المتوسط” على أن يتم صرف مبلغ آخر في حدود 150 مليون يورو مباشرة ويليه مبلغ 900 مليون يورو بعد الوصول إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.