المقررة الأممية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان.. “اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين يعد مؤشرا على تراجع تونس عن التزاماتها”
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ماري لولور الثلاثاء، إن تونس “تراجعت في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال اعتقال عدد من النشطاء الذين يساعدون المهاجرين غير النظاميين”.
وأضافت لولور في بيان أن “اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس، يعد مؤشرا آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان”.
كما استنكرت المقررة الأممية “التصريحات الرسمية التي تتهم من يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء للأجانب”.
وأعربت لولور عن أسفها لإيقاف مصطفى الجمّالي وعبد الرازق الكريمي وهما رئيس “المجلس التونسي للاجئين”، ومدير مشروع في المجلس، حيث “تم استجوابهما حول مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما”، وفق البيان، واتهامهما بـ”إيواء أجانب بشكل غير قانوني في تونس”.
وتابعت المقررة الأممية: “كان المدافعان عن حقوق المهاجرين يقومان بنشاط مشروع للغاية، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف غير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس”.
واعتبر البيان أن “المدافعين عن حقوق المهاجرين، يتحملون مخاطر هائلة للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم مجرمين”.
واعتقل الجمالي والكريمي بعد طرد مئات المهاجرين واللاجئين غير القانونيين في ماي 2023.
وفي صيف 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية تنص على تقديم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو، مقابل زيادة الجهود التي تبذلها تونس للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.