وجّه مرصد رقابة محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى المتصرّف المفوّض المكلف بتسيير الديوان التونسي للتجارة، وذلك للتنبيه بضرورة وضع حدّ فوري لما وصفه  بالخروقات القانونية الخطيرة التي رصدها مرصد رقابة خلال الأيام الأخيرة في العلاقة التعاقدية بين الديوان وشركة “جينور” لإنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري.

ونبّه المرصد، وفق بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أمس الاثنين 18 سبتمبر، من عملية اعتماد سعر لا سند قانوني أو ترتيبي له، أعلى من سعر الإحالة المعتمد، مشيرا إلى الأعباء الإضافيّة غير المبرّرة التي يتكبدها الديوان جرّاء ذلك.

كما انتقد المرصد عدم رجوع الديوان إلى الهياكل المخوّلة لها النظر في المسائل المتّصلة بالتزوّد والهياكل التي عهد إليها الإشراف على منظومة السكر المستخرج من اللفت السكري.

وحمّل المرصد الممثّل القانوني للديوان كل المسؤولية القانونية والإدارية عن الضرر الذي لحق الديوان والمال العام جرّاء العمليّات  التي حصلت من أجل إسناد امتياز لشركة خاصة على حساب الوضعية المالية الخانقة للديوان وبالتالي على حساب المجموعة الوطنية، مشيرا إلى وجود شبهات استنفاذ المخزون الاحتياطي بشكل مقصود وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة “جينور” بسعر أعلى من السعر المعتمد.

وكشف المرصد عن معطيات توفّرت لديه تؤكد وجود كميّات كبيرة من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها، مع العلم المسبق بتوقّف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليّات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصّل بكميات من السكر الخام، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان، مما نتج عنه نقص هذه المادة الموجهة للصناعيين كالموجّهة للاستغلال العائلي.

كما حمّل المرصد المسؤولية كاملة لمسؤولي الديوان على الانطلاق بداية من 12 سبتمبر 2023 في فوترة كميات من السكر الأبيض (المستخرج من اللفت السكري التابع لشركة جينور) لبعض الصناعيين، بثمن 2626 دينار للطن، في مخالفة صريحة لهيكلة الأسعار المحددة من وزارة التجارة والتي لا تتضمن السعر المذكور صلب مقرّر بيع السكر للصناعيين.

وذكّر المرصد في البيان ذاته أنّه أودع شكاية جزائية ضد الرئيس المدير العام السابق للديوان إلياس بن عامر ومسؤولي شركة “جينور” وكل من سيكشف عنه البحث بخصوص الاتفاقية غير القانونية الموقعة بين الطرفين في السنة الماضية، بتهمة “شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر”.

واعتبر المرصد في خاتمة بيانه، أن هذه السلوكيات تمثل استغلالا للصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير مع الإضرار بالإدارة، في وقت تشهد فيه السوق انقطاعات متكرّرة لأغلب المواد الأساسية بما فيها مادّة السكر.

وكان المرصد حذّر في وقت سابق من تكرار أزمة السكر التي وقعت في صائفة 2022، واستفحال الأزمة لأيام وصولا إلى انقطاع السكر في الأسواق وتعطّل عديد المصانع واستيراد كميّات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع، ثم توقيع اتفاقية مع شركة “جينور” لإنتاج السكّر وتوجيه إنتاجها إلى الصناعات الغذائية المعدة للتصدير (السعر الأعلى)، ثم إثر ذلك يقع استرجاع نسق تكرير السكر الخام المخزن واستئناف التعليب والتوريد وعودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها، في انتظار الموسم القادم.