كشفت مصادر إعلامية الأحد 24 جانفي عن رفع مرصد رقابي تقريرًا إلى مجلس المنافسة، عن تعمّد قيام البنوك التونسية توظيف فوائد إضافية مُجحفة ومخالفة للقانون، على أقساط القروض التي تأجّل تسديدها خلال فترة كورونا.

وبحسب التقرير فإنّ التجاوزات والاختلالات المرصودة، شملت أغلب البنوك العمومية والخاصة، بما يُشكّل حالة وفاق مخالف للقانون، ترتّب عليه توظيف هذه الفوائض الإضافية والتي تمّ تأجيل سدادها بمقتضى الإجراءات التي أعلنتْها حكومة الياس الفخفاخ بداية الجائحة العام الماضي.  

وتأتي الشكاوي المرفوعة من جانب المرصد إلى مجلس المنافسة الذي يُعدّ هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات غير القانونية والمخلّة بالمنافسة، بهدف وقْف التجاوزات المسجّلة من جانب البنوك، وتحميلها المسؤوليات القانونية إزّاء هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين، وتتنافى مع واجب التضامن الذي شدّدت عليه الحكومة خلال فترة الجائحة.

وأشارتْ هيئة المرصد إلى قيامها بمراسلة رئيس الحكومة، ومطالبته بالالتزام بالوعود الحكومية في مجال إرجاء تسديد القروض البنكية، والإعفاء من التبعات المالية والإجرائية المترتّبة عنها، كما دعتْه إلى فتح مهمّة رقابية حول هذا الملف.

وكان مرصد “رقابة”، قد تلقّى خلال الأسابيع الأخيرة مئات الشكاوى من الأفراد والمؤسّسات، بشأن عمليات جدولة القروض وتوظيف فوائض إضافية أو خطايا عن التأخير، وكذلك عمولات على أقساط القروض البنكية الذي تم تأجيلها.

ونقل المرصد أنّ البنوك اتّفقت على تحميل أعباء عملية سداد القروض على الحرفاء، بشكل يتنافى مع منشور البنك المركزي التونسي والإجراءات التي أقرّتْها الحكومة.

وبرّرت البنوك هذا التجاوز “بغياب إطار قانوني وترتيبي يُنظّم كيفية معالجة عملية تأجيل الأقساط وسداد الأقساط المؤجّلة، وعدم وجود قرار من وزارة المالية”.

واعتبر المرصد أنّ التجاوزات المُرتكبة من البنوك التونسية، تدخل تحت طائلة الأعمال بالمنافسة المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2015.