مرصد رقابة: مسار المصادقة على قانون المالية مخالف للدستور
tunigate post cover
تونس

مرصد رقابة: مسار المصادقة على قانون المالية مخالف للدستور

مرصد رقابة: مسار المصادقة على قانون المالية وعلى ميزانية الدولة لسنة 2022، مخالف للقانون والدستور
2021-12-28 11:52

اعتبر مرصد رقابة أمس الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول، أنّ مسار المصادقة على قانون المالية وعلى ميزانية الدولة لسنة 2022، مخالف للمسار المحدد في القانون الأساسي للميزانية، ولأحكام دستور 2014.وأكد المرصد في بيان نشره على صفحته، أنه وجه طلبا للنفاذ إلى المعلومة إلى وزيرة المالية وطالب بتمكينه من الاطلاع على كل التقارير المنصوص عليها في الفصل 46 من القانون 15 الأساسي  لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، “وهي التقارير التي يفترض أن ترفق بمشروع قانون المالية لدى إحالته على مجلس النواب لمناقشة ، وتتضمن:تقريرا بشأن ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:- تحليلًا لتطور الموارد والتكاليف
– تحليلًا بشأن الآثار المالية للإجراءات الجبائية
– تحليلًا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية
– تحليلًا لمختلف الفرضيات بما في ذلك وضعية الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية
– إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي
– جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة
– جدول عمليات تمويل الميزانية
– مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج
– مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة
– تقريرا بشأن الدين العمومي
– تقريرا يتضمن جدولًا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل
– تقريرا بشأن المنشآت العمومية
–  تقريرا بشأن   نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية
–  تقريرا بشأن   التوزيع الجهوي للاستثمار
–  تقريرا بشأن   النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة
–  تقريرا بشأن   المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة”.ولفت مرصد رقابة، إلى أنه “كان قد حصل خلال السنتين الماضيتين على التقارير المطلوبة نفسها عبر مطلب نفاذ إلى المعلومة”.

الدستور التونسي#
قانون المالية#
مرصد رقابة#

عناوين أخرى