مرصد رقابة: حكومة المشيشي أسندت امتيازات لشركات بعيدا عن الشفافية
tunigate post cover
تونس

مرصد رقابة: حكومة المشيشي أسندت امتيازات لشركات بعيدا عن الشفافية

2021-08-05 20:34

نشر مرصد ” رقابة ” الخميس 5 أوت/ أغسطس 2021، بيانا أكد فيه أن رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي كان قد منح امتيازات مالية وجبائية لعدد من الشركات الكبرى في تونس، بمقتضى 14 أمرا حكوميا، 11 منها صدرت في شهري جوان/ يونيو وجويلية/ يوليو 2021، بعد المصادقة عليها في مجلسين وزاريين بتاريخ 20 ماي/ مايو 2021 و8 جويلية/ يوليو/ 2021 على التوالي.

وأكد مرصد رقابة أن هذه الامتيازات أُسندت بعيدا عن استحقاق الشفافية وإعلام الرأي العام ودون تحديد الضوابط والمعايير، مشيرا إلى أن إسناد هذه الامتيازات جرى بمقتضى الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار، بعنوان سنوات 2019 و2020 و2021.

وذكر المرصد توجيه مراسلات بتاريخ 15 جويلية/ يوليو المنقضي، إلى الجهات المعنية، على رأسها الهيئة التونسية للاستثمار للمطالبة بقائمة بالمؤسسات المستفيدة من هذه الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر/ أيلول 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار، كما طالب بنسخ من مطالب الانتفاع بالمنح من قبل تلك الشركات مع نسخ من التقارير الفنية.

وأشار البيان إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أقالت رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، بليغ بن سلطان، وعوضته بريم الجرو وفق بلاغ صادر عن الوزارة بتاريخ 19 جويلية/ يوليو 2021.

كما أفاد المرصد بأنه تلقى في 3 أوت/ أغسطس 2021، ردودا سلبية بشأن طلبه الموجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل النفاذ إلى المعلومة، لكنها اختارت التعتيم على طلباته ورفضها بتعلات واهية هدفها التستر على التجاوزات التي قامت بها الهيئة التونسية للاستثمار.

وشدد “مرصد رقابة” على مواصلة جهوده من أجل التوصل إلى الحقيقة بخصوص هذا الملف، علما وأن لديه ما يؤكد حدوث تلاعب ومحاباة لفائدة بعض تلك الشركات دون تعميم وسيقوم بالإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه سينشر غدا الجمعة قائمة بأسماء الشركات والامتيازات التي تحصل عليها.

تونس#
مرصد رقابة#
هشام المشيشي#

عناوين أخرى