مرصد رقابة: اتّحاد الشغل يواصل التمعّش من المؤسّسات العمومية

استنكر مرصد رقابة ما اعتبره مواصلة الاتّحاد العام التونسي للشغل التمعّش من المؤسسات العمومية رغم وضعيتها الكارثية، معربا عن تمسّكه باستعمال كل الوسائل القانونية لإنفاذ القانون وتحميل المسؤوليات.

وكشف المرصد في بلاغ نشره على حسابه الرسمي بفيسبوك، أمس الخميس 21 ديسمبر، أنّ الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي منحت يوم 23 نوفمبر الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مبلغا قدره 53 ألف دينار تحت عنوان “المشاركة في الدورة التكوينية أيام 23-24-25 نوفمبر بالحمامات على حساب ميزانية التكوين لسنة 2023”.

وشارك في الدورة 53 عونا من الإطارات النقابية للمجمع الكيميائي التونسي، وتقدّر كلفة الفرد بـ1000 دينار حسب ما أورده المدير المركزي للموارد البشرية للمجمع، الذي أكّد أنّ سلطة الإشراف ممثّلةً في “رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة” لم تمانع! وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

واعتبر مرصد رقابة أنّ إقدام الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي على منح الهيكل النقابي المذكور هذا الدعم، هو الإصرار على مواصلة التصرّف في موارد المجمع المنهكة بشكل غير قانوني وفيه محاباة للنقابة، رغم أنّ بعض المسؤولين في المجمع مشمولون اليوم ببحث بخصوص ”شبهات الفساد المتعلّقة بتكفّل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات للنقابات دون وجه حق“، على إثر شكاية أودعها مرصد رقابة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، ورغم تنصيص التقرير المنجز من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على أنّ التكفّل بمصاريف تكوين نقابيين غير قانوني ويمثّل أضرارا بالإدارة.