وجه المرصد التونسي لحقوق الإنسان الثلاثاء 15 ديسمبر، انتقادات حادة لصمت الحكومة التونسية على قرارات الحكومة الإيطالية التي وصفها “بالجائرة”، بشأن عملية الترحيل الجماعية للمهاجرين غير النظامّيين إلى تونس بداية من الأيام القادمة، معتبرًا أنّ هذه الإجراءات تعسّفية وغير قانونية، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وشدّد المرصد في بيان عن رفضه لعملية الترحيل الجماعية المزمع القيام بها، انطلاقا من أنّ العملية لا تحترم الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية للمهاجرين، كما تحرمهم من حقّ التظلم ضد الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيطالية، أو اللجوء إلى القضاء لوقف قرارات الترحيل.

وعبّر البيان عن قلقه الشديد تجاه صمت الحكومة التونسية، وعدم اتخاذها أي إجراءات سريعة لإجبار السلطات الإيطالية على احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية المصادق عليها، والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين غير النظاميّين من تونس.

وندّد المرصد بالمعاملة غير الإنسانية التي يعاني منها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الإيطالية.

وشدّدت السلطات الإيطالية في إجراءات التعامل مع المهاجرين غير النظاميّين القادمين من تونس، بعد الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية والذي تورط فيه مهاجر تونسي تمكّن من العبور من الحدود الإيطالية، حيث أصدرت وزيرة الداخلية الإيطالية قرارًا يقضي بعدم التساهل مع المهاجرين غير النظاميّين بمراكز الاحتجاز وإنهاء ترتيبات ترحيلهم بشكل جماعي.