فيديو
المزيد
أكّد مرصد الخدمات الماليّة أنّ “كلّ مواطن تونسي يدفع بين 200 و300د سنويّا عمولات للبنوك، وذلك بالنسبة إلى الحساب الجاري العادي (compte courant)”.
وأفاد رئيس المرصد عبد اللّطيف بن هديّة، في تصريح لإذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء، أنّ “البنك المركزي كان قد أصدر منشورا في جانفي 2024، ينصّ أساساعلى تمكين كل موظف صاحب دخل ضعيف لا يتجاوز 1500 دينار، من عمولة مسك الحساب لا تتجاوز 3 دينارات”.
وأضاف أنّ “المنشور انتهى العمل به في فيفري 2025، ولم يتم التمديد فيه”، مشيرا إلى أنّ “ذلك أدّى إلى ارتفاع جنوني في تكاليف العمولات البنكية، والتي تضاعفت 4 مرّات”.
وقال بن هديّة إنّ “القانون يُجبر البنوك على عرض تعريفتها التي تعمل بها”.
ولفت إلى أنّ “البنوك العمومية تقوم بهذا الإجراء في حين تعمد بعض البنوك الأخرى إلى تعليقها وراء الباب بشكل غير واضح للحريف”.
وتطرّق بن هديّة إلى أهميّة التواصل بين الحريف ومسدي الخدمات، مؤكّدا أنّه “يجب على البنوك إعلام الحريف بأي تغييرات ستُطبّقها على عمولاتها أو تعريفاتها، وإعلامه بتأثيراتها”.
أضف تعليقا