دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، الأحد 1 جانفي/كانون الثاني، إلى وضع “ميثاق جبائي”، حاثّا “دافعي الضرائب، خاصّة المنظّمات المهنية”، على الضغط لوضع هذا الميثاق. 

وانتقد المرصد في بيان، قانون المالية لـ2023، معتبرا أنّه “لم يختلف عن سابقيه من قوانين المالية المضرّة التي عمّقت الهوة بين من يدفعون الضريبة ومن يتهرّبون من دفعها”، في وقت أثبتت فيه دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الخسارة السنوية الناجمة عن التهرّب الجبائي تفوق 33 مليار دينار. 

واعتبر أنّ قوانين المالية” أغرقت تونس في المديونية ووضعتها تحت وصاية الجهات الأجنبية المقرضة، وحصّنت المهرّبين والمتهرّبين من دفع الضريبة، كما ساهمت في قتل عدد كبير من المؤسّسات الاقتصادية. 

وأوضح المرصد أنّ قوانين المالية “تتضمّن مغالطات، من قبيل دفع نسق الاستثمار والتنمية ومساندة المؤسّسات والتصدّي للتهرّب الجبائي، ودعم التضامن والسكن الاجتماعي والامتثال الضريبي وإعداد قانون المالية حسب مقاربة تشاركية ومناقشة محتواه في إطار المجلس الوطني للجباية… وغير ذلك من الشعارات التي تضلّل الرأي العام”.

وجدّد التأكيد “أنّ المجلس الوطني للجباية المكلّف نظريا بتقييم السياسة الجبائية وإبداء الرأي بشأن العدالة الجبائية، لم ينجز المهام المناطة بعهدته منذ 2002 لأنّه فاقد للاستقلالية”. وانتقد المرصد تصدّي الحكومة للتهرّب الجبائي، في حين أنّها تجهل عدد الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة في تونس.

وذكر أنّه قدّم مقترحا يمكّن الحكومة من معرفة كلّ الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة، يتمثّل في فرض حمل “جواز جبائي”، وكذلك مقترح “وضع سجل وطني للمهرّبين والمتهرّبين من دفع الضريبة وممارسي كل أنواع الجرائم الاقتصادية خاصّة في حق المستهلك”، على غرار ما هو معتمد في الجزائر، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، وغيرها من البلدان التي تصنَّف مواردها في خانة الأمن القومي، لكن تمّ تجاهل جميع هذه المقترحات.