استنكر مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان الجمعة 9 أكتوبر ما اعتبره صمتًا مريبًا وتواطؤًا غريبًا من الهيئات الوطنية والجهات الرسمية، أمام استمرار بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها، في التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواءً بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب .
وأضاف البيان أنّ هذه الاعتداءات والتهديدات بلغت ذروتها، وازدادات وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من الذين مارسوا حقهم في التعبير عن استنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبّروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي يسعون لتمريره من أجل “الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
وجدد المرصد رفضه القطعي والمبدئي لمشروع القانون المذكور، باعتباره قانونًا لا دستوريًّا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، باعتبار أنّ القوات المسلحة تمتلك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها بما في ذلك دفاعها الشرعي عن النفس والمنشآت .
وعبّر عن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا التشهير والتهديدات، معربًا عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الحقوقية والقانونية للضحايا، ومحمّلًا وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لكل الضحايا .
كما شدّد على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن، والتصدّي لها بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائما الإفلات من العقاب، رغم ما يمارسونه على الأرض من اعتداءات جسدية وعلى مواقع الإنترنت من تحريض على القتل ومن تهديد بما يوجب عقابًا جزائيًّا ما يعكر صفو الأمن والنظام العامين.
ودعا البيان في الختام مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الاجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية، مطالبًا الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والرئاسات الثلاث، بالكف عن صمتها أو تبريرها للتجاوزات الخطيرة التي يأتيها أمنيون يفترض أن يكونوا قدوةً في احترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون.