كشفت شبكة مراقبون، الأحد 29 جانفي/كانون الثاني أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحجب الأرقام الخاصة بنسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية التي تجري اليوم.

وقالت الشبكة في بيان أصدرته اليوم، إنّها رصدت  تعمّد رؤساء المكاتب حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى مواصلة متابعة عملية الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر وفق منهجيتها المعتادة.

وأوضحت الشبكة أنّ “الحجب يعد مسّا صارخا بمبدإ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف الثقة في العملية الانتخابية”، مضيفة: “يؤثر هذا التضييق بشكل مباشر في عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد”.

وطالبت “مراقبون” مجلس هيئة الانتخابات بالحرص على التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بالشفافية من خلال تلافي هذا الإخلال، ومد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد المقترعين.