دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 19 جانفي (يناير)، إلى مراجعة الاستراتيجية الصحية بشأن التّعاطي مع جائحة كورونا وتحسين إدارة الأزمة من خلال توضيح الخطوات التي تتبعها الحكومة لتجاوز المحنة سواء من أجل كسر حلقات العدوى ومواصلة حملات التوقّي.

وشدّد الاتّحاد في بيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيسه، على ضرورة توفير لقاح كورونا في القريب العاجل مع تعميمه على كلّ التونسيات والتونسيين بتكفّل الدولة بعيدًا عن “لوبيّات الاحتكار والفساد”.

وعبّر الاتحاد عن عدم رضاه عن الطّريقة التي تدار بها أزمة كورونا في ظلّ “وجود تخبّط في التعاطي مع الوباء” وما له من تداعيات صحّية واجتماعية واقتصادية مؤكدًا على ضرورة اتّخاذ إجراءات اجتماعية داعمة عاجلة لصالح مختلف الشرائح المتضرّرة في أجورها ومواطن رزقها وتعطّل مصالحها بسبب الجائحة.

لا للفوضى والتّخريب

جدّد اتحاد الشغل تبنّيه مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة شرط أن تكون الاحتجاجات سلميّةً لا تُعطّل مصالح الناس ولا تضرب مكتسباتهم وأملاكهم ولا تُؤدّي إلى الفوضى والتخريب.

 واستنكر تدهور أوضاع الشغّالين وعموم الشّعب، من خلال تدنّى مستوى دخل الفرد والعائلة وما أفضاه إلى تراجع مستويات التغطية الاجتماعية والخدمات، وتعميق الفقر وارتفاع نسب البطالة وتضخّم موجة طرد العمّال.

وطالب الحكومة بمراجعة جذرية لسياسة الأسعار وبالتحكّم في التضخّم وفي تدهور قيمة الدينار وبدعم عاجل للمرافق العمومية من مستشفيات ومؤسّسات تربوية وجامعية ووسائل نقل وغيرها في انتظار إصلاحها وإنقاذها مذكّرًا بتعهّد الحكومة بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية قريبًا وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

تجريم التطبيع

وأكّد الاتحاد من جهة أخرى من جديد إدانته للتطبيع والأنظمة القائمة به مطالبًا بسنّ قانون تونسي يجرّمه وبتوحيد الجهود “للدفاع عن الحقّ الفلسطيني والتعريف بقضيّته وتعبئة الرأي العام الوطني والدّولي للوقوف نصرة للشعب الفلسطيني الباسل”.