رئيس بلديّة إسطنبول وعشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما بالفساد والإرهاب والسلطة تواصل حملة الإيقافات
أصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، و99 شخصا آخرين، بتهم “الفساد والرشوة والإرهاب“.
عمليات احتيال ممنهجة
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول، الأربعاء، إن التحقيق الذي بدأ عقب شهادات شهود وتقارير عن جرائم مالية، يتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية متورّطة في عمليات احتيال ممنهجة، وتزوير في المناقصات، واختلاس، ورشوة.
وأضافوا أن إمام أوغلو عيّن مقربين منه خلال ولايته السابقة رئيسا لبلدية منطقة بيليك دوزو في مناصب رئيسية داخل بلدية إسطنبول وفروعها، ما شكل شبكة تقوم بسحب الأموال إلى شركات وهمية لتحقيق مكاسب شخصية.
وحسب التحقيقات، أوضحت التقارير المالية أن المقاولين الذين جرى منحهم مشاريع في المدينة أُجبروا على دفع مبالغ لإمام أوغلو وشركائه.
كما سهلت الفواتير المزورة، وعطاءات العقود المتضخمة، والمشاريع الوهمية، غسل العائدات مع تحويل بعض الأموال إلى مشاريع بناء خاصة.
إضافة إلى ذلك، ورد أنه جرى الحصول على بيانات شخصية لسكان إسطنبول بشكل غير قانوني لدعم عمليات المنظمة المذكورة أعلاه.
وتشير التحقيقات إلى تورط شركات تابعة للبلدية، بينها Medya AS، وKultur AS، وKIPTAS، وISFALT، مع العديد المسؤولين المتهمين بسوء سلوك مالي.
وجرى تنفيذ حملات دهم ومصادرة أصول بالتزامن مع احتجاز العديد من المشتبه فيهم.
صلات بتنظيم “بي كي كي” الإرهابي
في السياق ذاته، أسفر تحقيق منفصل في أنشطة متعلقة بالإرهاب عن أوامر توقيف إضافيّة لإمام أوغلو و6 أفراد آخرين، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية منطقة شيشلي في إسطنبول رسول إمراه شاهان.
وذكر الادّعاء أن إمام أوغلو شارك في مبادرة تُدعى “التوافق في المدن” (عبر التنازل عن بعض الدوائر أو دعم المرشحين بالتبادل)، وهي مرتبطة بمؤتمر الشعوب الديمقراطي “HDK”، وهو كيان موالٍ لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس 2024.
وحسب التحقيقات، فإن زعيمي “بي كي كي” الإرهابي جميل بايق ومصطفى كاراسو أدارا جهودا لزيادة نفوذ التنظيم في المناطق الحضرية، لا سيما إسطنبول.
ويقول الادّعاء إن إمام أوغلو دعم هذه الجهود عن علم من خلال الموافقة على قائمات مرشحين لمجلس المدينة تتوافق استراتيجيا مع أهداف التنظيم الإرهابي.
ووظفت العديد من الشركات التابعة للبلدية، بما في ذلك وكالة تخطيط إسطنبول ومؤسسةBIMTAS (تقدم خدمات الهندسة والاستشارات)، أفرادا على صلة بتنظيم “بي كي كي” الإرهابي.
وخلال حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاما ضد تركيا، كان تنظيم “بي كي كي” المُدرج منظمة إرهابيّة من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولًا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بمن فيهم رضع وأطفال ونساء ومسنون.
وأعلنت السلطات التركية القبض على 18 عضوا في مجلس المدينة للاشتباه في صلتهم بتنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بينهم نائبا رئيسي بلديتي أتاشهير وكارتال (ضمن إسطنبول).
كما وُجهت تعليمات إلى وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول بتنفيذ مزيد من عمليات التوقيف والتفتيش ومصادرة الأصول.
توقيفات متواصلة
وعقب صدور أوامر التوقيف، ألقت قوات الأمن القبض على 84 مشتبهًا فيهم في إطار تحقيقين منفصلين في قضايا الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظمة في البلدية.
ومن بين المعتقلين؛ رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ومستشاره مراد أونغون، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمراه شاهان، ورئيس بلدية بيليك دوزو مراد جاليك، والموسيقي إركان ساتشي، إلى جانب 84 مشتبها فيهم آخرين.
وما تزال السلطات تعمل للقبض على 22 مشتبها فيهم آخرين.
والأربعاء، أُلقي القبض أيضا على رجل الأعمال علي نوح أوغلو في مدينة إسطنبول وبحوزته 40 مليون ليرة تركية نقدا (1.05 مليون دولار أمريكي)، وهو أحد المشتبه فيهم في تحقيق الفساد الشامل.
وسبق أن تصدّر نوح أوغلو حديث وسائل الإعلام بسبب بيعه ثلاث فيلات فاخرة لإمام أوغلو مقابل جزء ضئيل من قيمتها السوقية.
وكشف المحققون أيضا أن إمراه بغدادلي، المشتبه فيه المرتبط بالتحقيق ومستشار رئيس المكتب الإعلامي لبلدية إسطنبول مراد أونغون، فرّ من تركيا قبل أسبوعين.
وتشير السجلات إلى أن بغدادلي حصل على أكثر من 60 مناقصة من خلال شركة IBB Media Inc بين عامي 2022 و2024، بالإضافة إلى عقود متعددة من شركتيKIPTAS وKultur AS التابعتين للبلدية.
واكتشفت السلطات أن بغدادلي أنشأ العديد من وكالات الإعلان بأسماء قرابة 35 من موظفيه، وكان العديد منهم يتشاركون عناوينهم وينسقون عروضهم للمناقصات نفسها.
كما اكتشفت الشرطة التي تتبعت بغدادلي أنه حاول تضليلهم بشراء تذكرة طائرة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية في 6 مارس الجاري، إلا أنه ترك هاتفه في المنزل لتجنب المراقبة، وهرب عبر بوابة إيبسالا الحدودية (المفتوحة على اليونان) بالسيارة في 5 من الشهر نفسه الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي.
بيان بلدية إسطنبول
من جانبها، نشرت بلدية إسطنبول بيانا بشأن التحقيقات ذكرت فيه أن البلاد تشهد عملية “محزنة”، مضيفة أن “التطورات تخضع لمراقبة دقيقة“.
وذكرت البلدية في بيانها: “نحن على ثقة أن العدالة ستعود في أقرب وقت، وأن جميع زملائنا بمن فيهم رئيس بلديتنا الموقر، سيعودون إلى ممارسة مهامهم“.
وتابعت: “مسؤوليتنا الأهم في هذه العملية هي مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة دون توقف إلى 16 مليونا من سكان إسطنبول، كما فعلنا حتى اليوم. سنبقى جميعا في مناصبنا نواصل التزامنا تجاه مدينتنا بالعزم نفسه“.
وأثارت التحقيقات جدلا سياسيّا، إذ أدانتها شخصيات معارضة ووصفت الاتهامات بأنها “ناتجة عن دوافع سياسية“.
ويُعد إمام أوغلو، العضو البارز في حزب الشعب الجمهوري، من أشد منتقدي الحكومة التركية.
وندد فريقه القانوني بالتهم ووصفها بأنها “لا أساس لها”.
واعتبر أن التحقيقات “محاولة لإضعاف قيادة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028“.