مدفوعا بتراجع توريد القمح والسكر.. الميزان التجاري الغذائي يُسجّل فائضا

سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871.3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الجمعة 15 مارس.

وبيّن المصدر ذاته بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 175.5٪، مقابل تغطية بـ100.1٪ خلال 2023.

ويعود تسجيل هذا الفائض في الميزان الغذائي إلى تطوّر قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 59.5٪، مقابل تراجع الواردات (8٪).

كما يفسّر تحسّن الفائض بشكل أساسي إلى زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 99.4٪، ومنتوجات الصيد البحري (62.9٪)، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (7.7٪)، والزيوت النباتية، (7٪)، والسكر (52.1٪).

وسجّلت صادرات زيت الزيتون إلى موفى فيفري 2024 زيادة بلغت قيمتها 1323.9 مليون دينار، مقابل 663.9 م د نهاية فيفري 2023.

وبلغت حصّة زيت الزيتون من مبيعات تونس الغذائية ككلّ 64.4٪، مقابل حصّة بـ51.5٪ خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.

تراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 8٪، لتبلغ 1185.9 مليون دينار، أي ما يمثّل 9.5٪ من جملة واردات البلاد.

وقدّرت قيمة الواردات من الحبوب 675.1 مليون دينار أي تراجعا بنسبة 7.7٪، مقارنة بنهاية فيفري 2023.

ومثّلت واردات الحبوب حصّة بنسبة 56.9٪ من جملة الواردات الغذائية المسجلة في فيفري 2024، مقابل حصّة بـ56.7٪ خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.

وشملت هذه الشراءات، أساسا، القموح بقيمة 472.5 مليون دينار، ما يمثّل 70٪ من واردات الحبوب ككلّ.

وسجّل معدّل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 15.8٪، فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح الليّن بـ26.7٪.

وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية تراجعا بـ7٪، لتبلغ 175.8 مليون دينار، صاحبها انخفاض في معدّل سعر توريدها بنسبة 23٪.

وتراجعت قيمة واردات السكر بـ52.1٪، فيما سجل معدّل سعر توريده ارتفعا بـ29.4٪ مقارنة بسنة 2023.

والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان التجاري العام لتونس سجّل تحسّنا موفى فيفري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وقدّر بـ1784.1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2358.6 م د خلال 2023.

ويعود ذلك إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9٪، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، مقابل شبه استقرار الواردات (زيادة بـ0.2٪).