أعلن سيف الدين مخلوف محامي النائب راشد الخياري في تصريح خاص لبوابة تونس الاثنين 26 أفريل، أنّ موكّله لم يمثل أمام القضاء العسكري، مؤكداً أنّ هيئة المحامين أبلغت النيابة العسكرية بتمسك نائب الشعب بالحصانة لكن “النيابة لم تُعر ذلك أي أهميّة وفي ذلك ضرب للدستور لأنّه لا يمكن إيقاف الخياري إلاّ بعد موافقة مكتب البرلمان والجلسة العامة في مرحلة ثانية”، وفق تعبيره.
وقال مخلوف لبوابة تونس: “راشد الخياري لم يمثل أمام القضاء العسكري وهذه مسألة مبدئية والإحالة على القضاء العسكري باطلة نظرا لأن النزاع بين مدنييْن، رئيس جمهورية ونائب شعب وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لا تُكسب رئيس الجمهورية صبغة عسكرية ولا تحوّله إلى حاكم عسكري ولا قائد أركان للجيوش وبالتالي يبقى النزاع مدني”.
وتابع: “بطاقة الجلب الصادرة في راشد الخياري باطلة لأنه تم إعلام النيابة العسكرية بتمسك نائب الشعب بالحصانة لكنها لم تُعر ذلك أي أهمية وفي ذلك ضرب للدستور”.
وأضاف: “القرار النهائي في ما يتعلق برفع الحصانة بيد مكتب مجلس نواب الشعب حصراً وفي مرحلة ثانية الجلسة العامة بالبرلمان”.
رفع الحصانة وفق الدستور والقانون
ضبط الدستور التونسي إجراءات رفع الحصانة عن نواب الشعب في فصله 68 الذي نص على أنّه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”، وكذلك في فصله 69 “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
كما حدّد الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان إجراءات رفع الحصانة، التي تتم على أربعة مراحل، تبدأ بوصول ملف الإحالة الذي تتقدم به النيابة العمومية باسم وزير العدل للمجلس ثم ينظر فيه مكتب رئيس المجلس ويقرر إما إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة أو رفضه شكلا.
وإذا ما تمت إحالته على لجنة الحصانة فإنه يتم استدعاء النائب المعني بطلب رفع الحصانة أو عضو مجلس شعب آخر ينوبه ويتم السماع إليه وإعداد تقرير في ظرف 15 يوما ثم تقديمه لمكتب رئاسة المجلس وبعد أن ينظر فيه مكتب المجلس يقوم بإحالته على الجلسة العامة للتصويت برفع الحصانة أو عدم رفعها.
أصل القضيّة
وأصدرت النيابة العسكريّة بطاقة جلب النائب راشد الخياري واعتبرته في حالة تلبّس بعد نشره فيديو على صفحته بفيسبوك اتّهم فيهه الرئيس قيس سعيّد بالخيانة والحصول على مال سياسي فاسد خلال حملته الانتخابية بقيمة 5 مليون دولار من ضابط مخابرات أمريكي زمن الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال الخياري إن بحوزته وثائق تؤكد أن فوزي دعاس مدير حملة سعيّد الانتخابية هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية.