اعتبر المحامي، مختار الجماعي، أنّ الحكم بسجن رئيس حركة النهضة، والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، ثلاث سنوات، يأتي في إطار “تصفية خصم سياسي”.
وقال الجماعي لبوابة تونس، إنّ “ملف اللوبيينغ جاء ليوسّع دائرة التصفية، ولم يعد راشد الغنوشي مستهدفا وحده، بل طال الاستهداف حركة النهضة”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع، أنّ “حركة النهضة باتت مستهدفة من خلال ما نُسب إليها من أكبر الأخطاء التي يُمكن أن يرتكبها حزب سياسي وهو الحصول على تمويلات”.
واعتبر الجماعي أنّ ملف اللوبيينغ “صُنع على عجل ولم يتم إثبات الجريمة ولم تتوفر الوثائق اللازمة التي تقطع الشكّ باليقين بالحصول على هذه التمويلات”.
واعتبر أنّ توجيه التهم إلى رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق رفيق عبد السلام كان بطريقة اعتباطية، وأنّ الملف جاء في إطار تصفية الحسابات السياسية.
وأوضح أنّ هيئة الدفاع ستطعن في الحكم القضائي الصادر من الناحية الإجرائية، لافتا إلى أنّهم لا يضمنوا حضور راشد الغنوشي المحاكمة.
ومطلع فيفري، أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في القضية المتعلقة بحصول “حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي”.
وتنفي حركة النهضة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2019.