اقتصاد تونس

مخاطر التضخّم.. خبير يحذّر من استغلال أموال المركزي في نفقات التصرّف

اعتبر خبير الاقتصاد محسن حسن أن اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد، مذكّرا بأنه سبق أن تم اعتماده في عدة دول في العالم، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك في حدود مضبوطة ومعقولة.
واقترح محسن حسن في تصريح لإذاعة الديوان، اليوم الأربعاء 31 جانفي، أن يتم تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي (المتعلق باستقلالية البنك المركزي) حيث يصبح بإمكان الدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي لكن ذلك يجب أن يكون مضبوطا، وتُوجه الأموال إلى خلق الثروة ودفع التنمية وتمويل الاستثمار، محذرا أنه في حال توجيه تلك الأموال إلى نفقات التصّرف على غرار صرف الأجور فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، كما أن اللجوء المفرط إلى التداين الداخلي سيضعف قدرة النظام البنكي على تمويل الاستهلاك والاستثمار.
وشدّد الخبير الاقتصادي على أنه كان من الأفضل على الدولة تحديد قيمة التمويل من البنك المركزي في حدود 5 مليار دينار حدا أقصى عوض 7 مليار دينار إلى جانب الاعتماد على تمويلات أخرى أظهرت نجاعتها وهي القروض الرقاعية بالإضافة إلى الاعتماد على الإصلاحات الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي والتي بإمكانها توفير تمويلات إضافية للميزانية، وفق تقديره.
وأشار محسن حسن إلى التجربة المغربية حيث تم ضبط نسبة اقتراض الدولة من البنك المركزي في حدود 5% من مداخيل الجباية في السنة السابقة.
وبين حسن أن الدولة التونسية مطالبة في ميزانية 2024 بتعبئة 11 مليار دينار قروضا داخلية و16 مليار دينار قروضا خارجية، مشيرا إلى أن التمويلات الخارجية ستُوجه في مجملها إلى سداد الديون الخارجية والمقدرة بـ15 مليار دينار.
يذكر أن الحكومة التونسية ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليار دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية 2024 في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.