طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، بوضع خطّة تنهي “حالة الاحتلال لدولة فلسطين”. 

 واتّهم عباس الأمم المتّحدة، خلال أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتّحدة المنعقدة في نيويورك، بالدفاع عن إسرائيل، وفق ما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. 

وقال الرئيس الفلسطيني: “إنّ الاحتلال اإسرائيلي يخرق القانون الدولي ولكن لا يعاقب وهناك من يحميه… الأمم المتّحدة والمتنفذون فيها هم من يحمونه من العقاب… هناك معايير مزدوجة تُطبّق عندما يتعلّق الأمر به”.

وأضاف: “نريد من الأمم المتّحدة تحمّل مسؤولياتها تجاه شعبنا وحمايته. المجتمع الدولي عجز عن ردع العدوان الإسرائيلي البشع بحقّ شعبنا وتوفير الحماية له”. واتّهم الكيان الإسرائيلي بتزوير برامج الدراسة في القدس ومنع السلطات الفلسطينية من إجراء انتخابات البرلمان.

وتابع: “لن نلجأ إلى السلاح والعنف، هذه قاعدة لدينا… لن نلجأ إلى الإرهاب وسنحاربه معًا وسويّا… لكن احمونا من الإرهاب والعنف أسوةً ببقية شعوب العالم، خاصة أنّ دولة الاحتلال تتصرّف فوق القانون”.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أكّد الرئيس الفلسطيني أنّه لم يتم تنفيذ أيٍّ من القرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة ضدّ الكيان المحتل، ودعا إلى “ضرورة تنفيذ قرار واحد على الأقل، قائلا: “نريد تنفيذ القرار 181 لعام 1947″، في إشارة إلى القرار الذي ينصّ على تقسيم فلسطين. وطالب رسميا كلّا من بريطانيا وأمريكا والكيان الإسرائيلي بالاعتراف بمسؤوليتها عن الجرم الذي اُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأوضح: “سلّمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتّحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكّل أساسا لحلّ الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة”. 

وأضاف عباس أنّ “الاختبار الحقيقي لجدّية هذا الموقف ومصداقيته، هو جلوس الاحتلال الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كلّ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حلّ الدولتين”. 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، قد أكّد أمس الخميس في خطاب أمام الأمم المتحدة، أنّ حلّ الدولتين هو الشيء الصحيح للكيان الإسرائيلي، لكنه اشترط ذلك بالقول إنّه يجب على الفلسطينيين أوّلا إلقاء أسلحتهم، وتعهّد حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعدم السيطرة على الدولة الفلسطينية التي ستقام.

وتوقّفت المفاوضات بين الكيان المحتلّ والفلسطينيين في أفريل/نيسان 2014، بسبب رفض تل أبيب إطلاق سراح الأسرى الأمنيين في ذلك الوقت، ووقف البناء في المستوطنات والقبول بحدود ما قبل جوان/يونيو 1967 أساسًا لحلّ الدولتين.