قال النشاط السياسي، محمد عبو، إنّ “دور المعارضة الجدية أن تعلن أولا عن وجودها واستمرارها، وأن تتصدى بكل إمكانياتها المتاحة قانونا لكل التجاوزات والقرارات الخاطئة، وأن تستعد أيضا للحكم يوما ما”.
وجاء ذلك في تدوينة لمحمد عبو على صفحته بفيسبوك.
وقال عبو في تدوينته: “لا مؤشرات على تغيير خطاب السلطة ولا أفعال توحي بتغيّر طريقة إدارة الدولة ومعالجة الملفات”.
وأضاف: “لا مؤشرات اليوم حتى على إصلاحات سياسية دنيا، لا يمكن تصور أيّ أمر إيجابي دونها: إطلاق سراح المساجين السياسيين ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء ينتخب أغلب أعضائه”.
وتابع الوزير السابق: “لا مؤشرات على انتهاء خطاب المؤامرة كمفسر للوضع الاقتصادي، والتصدي لها كبرنامج اقتصادي”.
واعتبر الناشط السياسي أنّ “وضع البلاد سيسير إلى التردّي على كل المستويات ومنها المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وما يتبع ذلك من انهيار لأوهام من سيطرت عليهم الأوهام، دون مؤشرات على وجود دولة فيها قوانين تُحترم وبعض المنطق في إدارتها”.
وشدّد على أنّ دور المعارضة حاليا “هو فضح التجاوزات والتصدّي للمغالطات عبر ما يتوفّر من وسائل إعلام وإنترنت، واجتماعات يجب أن تنظمها الأحزاب والجمعيات التي عليها الخروج من حالة الركود وتحريك أنصارها، وإن كانوا قلّة لحضورها، ومحاولة خلق رأي عام يفرض إصلاحات فورية ويكون نصيرا للأحزاب المعارضة بعد انتهاء هذه المرحلة”.
ويرى محمد عبو أن يقع التعامل مع هذا المعطى: “السيد قيس سعيّد، بحكم الأمر الواقع هو مبدئيا في منصبه لمدة خمس سنوات، وحكمه كحكم أيّ بشر لن يستمر في كل الحالات للأبد، ودور المعارضة الجدية أن تعلن أولا عن وجودها واستمرارها، وأن تتصدّى بكل إمكانياتها المتاحة قانونا لكل التجاوزات والقرارات الخاطئة، وأن تستعد أيضا للحكم يوما ما”.
وتابع محمد عبو في تدوينته: “يجب لفت الانتباه إلى أمر بديهي وهو أنّ مرحلة ما بعد حكم قيس سعيّد لن تتحوّل فيها تونس إلى جنة. كما لن تستطيع السير في طريق التقدّم أبدا دون قراءة سبب الفشل، ودون قراءة ما قام به قيس سعيّد”.
وقال: “صحيح أننا نعاني موروثا ثقافيا سيئا وثقيلا، ولكن حجم الأخطاء والفساد والفوضى التي شهدتها البلاد طيلة السنوات العشر الموالية للثورة، وكذلك الدور السلبي لكثير من وسائل الإعلام والشبكة الاجتماعية، كان لهم تأثير في قبول الناس بنظام جعلهم يأملون بكثير من البساطة في وضع أفضل يقطع مع سلبيات الماضي”.
وأضاف عبو: “هذا موضوع يستحق البحث والنقاش، من باب رب ضارة نافعة. دون الاستفادة منه، ستعود البلاد إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية 2021، أو يحكمها من هو أشدّ استبدادا، وقد تصفّق له الأغلبية وقتها أيضا”.
