أكّد النائب بكتلة النهضة محمد القوماني، الأحد 17 جانفي، في تصريح له لبوابة تونس، أنّ الانطباع العام السائد داخل الكتلة النيابية للحركة تجاه التعديل الحكومي، يميل إلى عدم الارتياح تجاه شُبهات الفساد التي تحيط ببعض الأسماء المقترحة، فضلاً عن عدم تعويض أربعة عناصر نسائية من التركيبة الحكومية.
وأوضح القوماني أنّ التعديلات التي أجرتْها رئاسة الحكومة والتي شملت إعفاء 4 وزيرات من الحكومة دون تعويضهنّ، هو أمر لا يليق بتوجّهات تونس التي كرّست مبدأ التناصف، والمراهنة على الكفاءات النسائية في المواقع القيادية.
وفي ذات السياق، أشار محدّثنا إلى تحفّظٍ داخل أوساط الحركة تجاه شبهات الفساد وعدم النزاهة التي تحيط ببعض الأسماء المقترحة ضمْن التعديل الوزاري، مضيفًا: “نحن غير مرتاحين لهذا اللغط الذي يصاحب حكومة مستقلين أهمّ سمة لا بد أن تتوفر فيها: الكفاءة وحسن السمعة ونظافة اليد”.
وشدّد القوماني على أنّ نواب الحركة سيحرصون على البحث والتحري في هذه الشبهات قبل جلسة المصادقة البرلمانية الخاصة بالمصادقة على التعديل الحكومي، كما سيحاورون رئيس الحكومة حول جدّية الشُّبهات المتعلقة ببعض الوزراء المقترحين.
ولم يستبعد عضو كتلة النهضة بشكل ضمْنيٍّ، فرضيّة عدم الموافقة على الوزراء محلّ الجدل في حالة ثبوت الشُّبهات المتعلقة بهم، من خلال التذكير بأنّ آلية التصويت على التعديلات الوزارية تكون بشكل فردي وبالأسماء، وليس على كامل المجموعة، قائلا: “سنتعامل مع كل اسم على حسب اقتناعنا به، وبحسب قدرته على الإضافة على مستوى العمل الحكومي سنصوّت له”.
وتطرّق محدّثنا إلى تقييمه لمضمون التعديل وأبعاده في هذه المرحلة، معتبرا أنّ الثغرات المسجلة في الفريق الحكومي عجّلت بالتعديل، في وقت قد لا يكون مناسبا في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد وحالة الاحتقان الاجتماعي.
وأشار القوماني إلى أنّ البعد الايجابي على مستوى التحوير هو إعطاء انسجام أكثر للحكومة، وتصحيح الأخطاء التي شابت اختيار بعض أفرادها في البداية.
وأضاف محدثنا: “من المعروف أنّ بعض الوزراء لم يكونوا من اختيار رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أنّهم أبانوا عن ضعف في مسك الملفات وفي الاتّصال من خلال حضورهم بمجلس نواب الشعب”.
وبيّن القوماني أنّ التعديل تمّ بعد التشاور مع مختلف الكتل المشكّلة للحزام السياسي الداعم للحكومة، وهو ما من شأنه أنْ يُسهم في توطيد التعاون بين الحكومة والبرلمان في المرحلة القادمة.