أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، أنّ النيابة العمومية فتحت بحثا وتتبّعات جزائية، ضدّ ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية، عملا بما جاء في البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال بتاريخ 23 أوت الماضي.

وأوضح الترخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المواقع والصفحات هي كلّ من “سيّب صالح” و”هيكل دخيل” و”بوليتيكات” و”قهواجي الداخلية” و”قهواجي آف آم” و”المارد التونسي لتطهير الداخلية” و”قهواجي البرلمان” و”شلافطي قرطاج”.

وأضاف، أنّه سيتمّ تباعا إعلام العموم ببقيّة الصفحات محلّ التتبّع، بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة.

وذكّر بأنّ النّيابة العمومية، كانت قد تولّت فتح أبحاث جزائيّة للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلّي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد إشاعات كاذبة، بهدف التشهير وتشويه السمعة والإضرار بالأمن العام.

وأفاد بأنّ أغلب هذه الصفحات التي تمّ ذكرها ومحلّ تتبّعات، تُدار من خارج البلاد التونسية، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنيّة لتتبّع أصحابها، مؤكدا أنّ كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للتتبّعات ذاتها.

وفي أوت، أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك، أنّه تمّت إثارة التتبّعات الجزائيّة للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلّي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة، أو الادّعاء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي، والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.

وحذّرت الوزارات الثلاث، كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبّع عدليّ بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، من أن يُعرّض نفسه إلى التتبّعات ذاتها، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبّع بصفة دوريّة على المواقع الرسمية لها.

وكانت حركة النهضة، قد ندّدت، بالبلاغ الذي صدر عن وزارات الداخلية وتكنولوجيا الاتصال والعدل بشأن تتبّع عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية، قائلة إنّ هذه الوزارات “لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان”.

من جهته، أدان حزب العمال، في بيان، السبت 26 أوت، ما أسماه “منشور وزراء القمع”، في إشارة إلى البلاغ المشترك عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، حول إثارة تتبّعات للكشف عن هوية مستغلّي صفحات لترويج إشاعات وأخبار تمس الأمن العام ورموز الدولة.