سياسة عرب

محلّل: مشروع مجلسيْ الأعلى والدولة إفشال الانتخابات

أكّد المحلل السياسي الليبي عصام الزبير في تصريح خاص ببوابة تونس، الأحد 8 جانفي/كانون الثاني، أنّ خارطة الطريق الجديدة التي أعلنها مجلسا الأعلى والدولة هدفها إفشال مشروع إجراء انتخابات في البلاد.

وقال الزبير إنّ الاتفاق الأخير لم يكن في مستوى المؤسسات بقدر ما هو اتفاق بين شخصين يريدان التموقع في المشهد السياسي الليبي، مضيفا أن نقاط الاختلاف بين الجسمين أكثر من التوافق الظاهر بينهما.

والأربعاء الماضي، أصدر صالح والمشري من القاهرة، بيانا مشتركا أكدا فيه اتفاقهما على “إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”.

وأشارا إلى “وضع خارطة طريق ستُعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة للانتخابات، سواء المتعلقة بالقوانين أو بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.

وأوضح المحلّل الليبي أن اجتماع الجانبين في القاهرة، يشير إلى استمرارهما في محاولات إيجاد صيغة لفرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن الحل الليبي-الليبي، مضيفا أنّ عدم حضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الاجتماع يؤكد أن مخرجاته لن تكون حاسمة مستقبلا.

وسابقا، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة يتحملان مسؤولية حرمان أكثر من مليوني ناخب من الانتخابات، موضحا أنّهما “منشغلان بتمديد الآجال عبر صفقات مشبوهة في الغرف المظلمة”.

وبيّن الزبير أن التقارب الذي حصل بين المجلسين اقتصر على مستوى رئاستيهما، ممثلتين في عقيلة صالح وخالد المشري وبعض الأعضاء، مشيرا إلى أنّهم يعملون جميعا على حلّ الحكومة المعترف بها دوليا من أجل تقاسم السلطة.

وعن نقاط الخلاف بين الأعلى للدولة والنواب، قال المحلل السياسي الليبي إنّ ملفيْ ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية يمثلان عقبة أمام تفاهمات المؤسستين.

وأوضح الزبير أنّ حل الأزمة الليبية يتطلب توافقا حقيقيا يطرح كل الإشكاليات على طاولة الحوار، مشيرا إلى أنّ عدم إجراء مصالحة وطنية شاملة، ونزع السلاح المنتشر في البلاد وتوفير الأمن، سيعرقل أيّ عملية سياسية وانتخابية .

ومنذ مطلع مارس/آذار، تتصارع في ليبيا حكومتان؛ واحدة  كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا -الذي فشل في الإطاحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة- والثانية ترفض تسليم السلطة إلّا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.